أقرّ البرلمان الإسرائيلي، أمس، مشروع قانون ينص على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأن حق تقرير المصير فيها «يخص الشعب اليهودي فقط». يؤكد القانون أن القدس الكاملة والموحدة عاصمة للدولة العبرية، ويشير إلى أن بناء وتطوير المستوطنات «قيمة قومية» بالنسبة لإسرائيل، وتعمل لأجل تشجيعه ودعمه وتثبيته. يحصر القانون حق تقرير المصير في إسرائيل «بالشعب اليهودي»، متجاهلًا غير اليهود. كما يُلغي هذا القانون اللغة العربية كلغة رسمية، ويعتمد العبرية وحدها، ويمنح العربية مكانة مميزة من خلال قوانين منفصلة خاصة. ينص القانون المعدّل على أن إسرائيل تعتبر «تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية، وستعمل على تشجيعه ودعم تأسيسه». كانت نسخة سابقة لمشروع القانون تنص على إمكان إقامة مجتمعات لليهود فقط، ما يعني استثناء العرب الإسرائيليين الذين يشكلون 17,5% من إجمالي السكان، وأثارت تلك الصيغة موجة من الاحتجاجات، خصوصًا من الرئيس رؤوفين ريفلين، والمدعي العام أفيخاي ماندلبليت، ووفد الاتحاد الأوروبي في إسرائيل حول طابعه التمييزي. إلا أن الصيغة الجديدة، وهي أكثر غموضًا، أثارت تنديد المعارضة، خصوصًا النائب العربي أيمن عودة الذي رفع راية سوداء خلال الجلسة للتنديد ب«موت الديمقراطية». وهذا القانون هو من القوانين الأساسية التي تستخدم كدستور؛ لعدم وجود دستور حتى الآن في دولة إسرائيل. تم تبنّي مشروع القانون بتأييد 62 صوتًا في مقابل 55، وهو ينص على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، على أن «تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية». ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو، نشره فجر أمس، على صفحته على فيسبوك، إقرار القانون بأنه لحظة حاسمة في تاريخ الصهيونية. وقال: «إن مئة واثنين وعشرين عامًا مرّت على قيام (ثيودور) هيرتزل (مؤسس الحركة الصهيونية عام 1897) بنشر رؤيته ل(دولة اليهود) (في كتاب أصدره عام 1896).. والآن تم إقرار القانون الذي يجعل من إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي». خلال جلسة الكنيست احتج النواب العرب على القانون، وقاموا بتمزيق أوراق نصِّه، وتم إخراجهم من القاعة بالقوة.. بعد وصفهم القانون بأنه قانون فصل عنصري. اعتبرت القائمة العربية المشتركة في الكنيست «قانون القومية»، الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، أنه «من أخطر القوانين التي سُنّت في العقود الأخيرة، ويُشرعن التمييز ضد العرب». وأضافت القائمة، التي تضم 13 عضوًا، في بيان (التفاصيل تُنشر لاحقًا)، أن القانون الجديد «سيطغى على أي تشريع عادي، وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم؛ لأنه يحدّد الهوية الدستورية للنظام، التي تحّدد مَنْ صاحب السيادة، ويعتبر (الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد)».
