تابع اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، خلال المؤتمر الأسبوعي للجنة تقنين الأراضي واسترداد حق الشعب الموقف التنفيذي لطلبات التقنين التي تم إدخالها على المنظومة ومتابعة أعمال اللجان لاستكمال إجراءات التقنين، ومتابعة الموقف الحالي لأراضي الدولة ومستحقاتها التي تم استردادها. واستعرض نعمان البلاسي، مدير عام مركز المعلومات، بيان بأعمال لجنتي الفحص والمعاينة حتى 19/7/2018 التي بلغت 6534 ملفا تم تسجيل 5400 ملف وجار استكمال الباقي، وأضاف أن عدد الملفات المسلمة للمعاينة بلغت 79 ملفا تم الانتهاء من معاينة 71ملفا والموافقة على تثمين 20 ملفا، كما تقدم 35 طلبا للجنة التظلمات تم فحص 21طلبا وجار فحص الباقي. وصرح مدير عام مركز المعلومات أن آخر موعد لسداد رسوم الفحص المعاينة 25/7/2018 لاستكمال باقي إجراءات التقنين. وأكد المحافظ بضرورة إخطار المواطنين بانتهاء موعد سداد رسوم الفحص والمعاينة، مؤكداً على انخفاض قيمة السداد من 10 آلاف جنيه إلى 2000 جنيه لقطعة الأرض التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا و5 آلاف جنيه لقطعة الأرض التي تزيد مساحتها عن 150 مترا. أكد حامد على اللجان بالالتزام بالحيادية والشفافية فى اتخاذ القرارات والتنسيق العرضي والتكامل بين اللجان بعضها البعض وبناء القرارات على الدراسات السابقة والالتزام بالمحددات والضوابط لتحقيق المصداقية مع المواطنين. ومن جانبه، استعرض المستشار القضائي، فرحان الغمري الموقف التنفيذي لأراضي الدولة، التي تم استردادها وعدد قرارات السحب التي تم إصدارها التي بلغت 262 قرار سحب لعدد 281 قطعة أرض تم تخصيص 130 قطعة أرض وإعداد 151قطعة أرض أخرى لطرحها فى المزاد العلني، كما تم إصدار قرارات غلق وتشميع لعدد 100محل تم سداد مديونيات محل 68 وعدد 39 ورشة تم سداد مديونيات 22 ورشة. وأكد المستشار القضائي على ضرورة عمل جرد لكل الملفات الموجودة لحصر كافة المديونيات، كما أكد على إدارة القانونية بسرعة عمل المحاضر الخاصة بالشيكات بدون رصيد وإحالتها للنيابة العامة. وشدد "حامد" على كل من الإدارة القانونية والحسابات والأملاك والمتابعة والمكتب الفني بمتابعة القرارات بموجب خطة زمنية محددة والالتزام بالدقة، كما كلف المكتب الفني بإعداد خطة زمنية لتنفيذ القرارات. حضر اللقاء كلا من اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والمستشار القضائي فرحان الغمري وممثلي قيادات الجيش الثالث الميداني والرقابة الإدارية ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات المعنية.
