سادت حالة من الارتياح بين أهالي السويس المنتفعين من تقنين أوضاع واضعي اليد بعد وضع برنامج زمني للتعاقد مع المحافظة ومد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة حتي25 يوليو الحالي. وقال نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلوماتإن أعمال لجنتي الفحص والمعاينة حتي أمس بلغت6534 ملفا تم تسجيل5400 ملف ويجري استكمال الباقي, مضيفا أن عدد الملفات المسلمة للمعاينة بلغت79 ملفا, و تم الانتهاء من معاينة71 ملفا والموافقة علي تثمين20 ملفا, كما جري تقديم35 طلبا للجنة التظلمات تم فحص21 طلبا ويجري فحص الباقي, وأشار إلي أن آخر موعد لسداد رسوم الفحص المعاينة2018/7/25 لاستكمال باقي إجراءات التقنين. وأشار اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس إلي أنه يتابع أسبوعيا لجنة تقنين الأراضي واسترداد حق الشعب والموقف التنفيذي لطلبات التقنين التي تم إدخالها علي المنظومة ومتابعة أعمال اللجان لاستكمال إجراءات التقنين, ومتابعة الموقف الحالي لأراضي الدولة ومستحقاتها التي تم استردادها. وأكد المحافظ علي ضرورة إخطار المواطنين بانتهاء موعد سداد رسوم الفحص و المعاينة, موضحا انخفاض قيمة السداد من10 آلاف جنيه إلي2000 جنيه لقطعة الأرض التي لا تزيد مساحتها علي150 مترا و5 آلاف جنيه لقطعة الأرض التي تزيد مساحتها عن150 مترا. وتابع حامد أن اللجان يجب أن تلتزم بالحيادية والشفافية في اتخاذ القرارات و التنسيق العرضي و التكامل بين اللجان بعضها البعض وبناء القرارات علي الدراسات السابقة والالتزام بالمحددات والضوابط لتحقيق المصداقية مع المواطنين, مشددا علي أن تتابع الإدارة القانونية والحسابات والأملاك والمكتب الفني القرارات بموجب خطة زمنية محددة والالتزام بالدقة, كما كلف المكتب الفني بإعداد خطة زمنية لتنفيذ القرارات. واستعرض فرحان الغمري المستشار القضائي الموقف التنفيذي لأراضي الدولة التي تم استردادها و عدد قرارات السحب التي تم إصدارها و التي بلغت262 قرار سحب لعدد281 قطعة أرض تم تخصيص130 قطعة أرض و إعداد151 قطعة أرض أخري لطرحها في المزاد العلني, كما تم إصدار قرارات غلق و تشميع لعدد100 محل تم سداد مديونيات68 محلا و39 ورشة تم سداد مديونيات22 ورشة. وأكد المستشار القضائي علي ضرورة عمل جرد لكل الملفات الموجودة لحصر كل المديونيات, كما أكد علي الادارة القانونية بسرعة عمل المحاضر الخاصة بالشيكات بدون رصيد و إحالتها للنيابة العامة. وقال اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة إنه تم التنسيق مع المستشار القضائي فرحان الغمري, لإنهاء الإجراءات للمواطنين من خلال لجنة تضم ممثلي قيادات الجيش الثالث الميداني و الرقابة الإدارية ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات المعنية.
