توقع د.مصطفى كامل أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية ان تنتهى الجمعية التأسيسة التى ستضع الدستور من عملها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية خاصة مع وجود احتمالات بفوز عمر سليمان بالرئاسة وتراجع فرص فوز الاخوان بالرئاسة. واشار كامل - خلال ندوة "الدستور المصرى الجديد: ما بعد الازمة" بالجامعة الأمريكية اليوم الاثنين - الى وجود وثيقة دستور شبه جاهزة لدى حزب الحرية والعدالة الذي يمثل الغالبية بالجمعية التأسيسية والى ان لا يتوقع وجود مشكلة كبيرة في اعتماد هذه الوثيقة خاصة في ظل انسحاب عدد من اعضاء الجمعية التأسيسية متوقعا ان يشكل هذا الانسحاب ضغط على الجمعية التأسيسية لكى تخرج بدستور توافقي. كما توقع كامل ان يبقى الدستور الجديد على المادة رقم 2 والابواب الخاصة بالحقوق والحريات العامة وسيدعم نظام حكم مختلط خاصة ان النظام البرلمانى سيلقى مقومة من جانب مرشحى الرئاسة الذين لاينتمون للتيار الاسلامى كما انه سيلقى رفض الشارع حتى لاتكون للاحزاب الدينية اليد المطلقة للتحكم بمستقبل البلاد. واقترح كامل ان يتم تشكيل لجنة من الخبراء بجانب الجمعية التأسيسية وان تكون مهمة هذه اللجنة إعداد وثيقة الدستور ثم عرضها بعد ذلك على اعضاء الجمعية التأسيسية وذلك من أجل الخروج من الازمة الراهنة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور. وحول توقعاته بالنسبة لمرشحى الرئاسة قال: إنه يعتقد ان المرشحين الذين تولوا وظائف حكومية في عهد النظام السابق كعمرو موسي واحمد شفيق وعمر سليمان ستكون فرصتهم أعلى في الفوز مقارنة بغيرهم من مرشحى الرئاسة مستبعدا حدوث تزوير بالانتخابات الرئاسية. بينما رفضت د.منار الشوربجى فكرة تمثيل كافة طوائف الشعب بالجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور لان هذه الفكرة تضع الاساس لدولة بلا قانون وستجعل اصحاب كل مصلحة يشرعون لانفسهم كما اعترضت على فكرة مشاركة فقهاء القانون في كتابة الدستور وطالبت بالاكتفاء فقط بأخذ رأيهم عند صياغة مواد الدستور. واشارت الشوربجى الى ان سبب أزمة الجمعية التأسيسية هو حالة الاستقطاب السياسي التى تعيشها البلاد مطالبة شباب الثورة بالضغط على القوى السياسية لكى تحدث نوع من التوافق الوطنى بينها ولتحمل مسئوليتها التاريخية تلك الفترة . جاء ذلك خلال ندوة "الدستور المصرى الجديد: ما بعد الازمة" والتى اقيمت ظهر اليوم الاثنين بالجامعة الامريكية بحضور كل من د.مصطفى كامل استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية ود.منار الشوربجى استاذ العلوم السياسية بالجامعة ود.عمرو شلقانى الاستاذ المساعد بقسم القانون بالجامعة.
