طالب زكريا عزمى - رئيس ديوان الجمهورية السابق والمتهم فى قضايا فساد وتربح من وظيفته - بفرصة للدفاع عن نفسه، وقال من داخل قفص الاتهام: "بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله السادة المستشارين أننى أوجه كل الامتتان الى هيئة المحكمة بمنحي الفرصة للتحدث وكشف الغمة". وبدأ عزمى مرافعته خلال محاكمته اليوم الاثنين قائلا: "أنا لا أعتبر نفسى الوحيد المتهم في هذه القضية ولكن هناك متهمين آخرين هم أبوه وأمه، ولم أكن أتخيل ان أقف في قفص الاتهام ذات يوم، فكسبي واضح ومقدم في إقرارات الذمة المالية التي كنت أسجلها بكل ذمة وحق والله أعلم". وقال عزمى: "أنا أعرف الفرق بين الحلال والحرام، ولا يعقل اتهامي وكيف بشراء قطعة أرض من جمعية أنا أصلا عضو فيها شأني شأن باقي الأعضاء من ضباط القوات المسلحة، وتساءل هل كان يتعين علي الاستقالة من منصبي حتى أثبت حسن النية؟"، موضحا أنه عمل بجد كضابط وحصل علي ليسانس الحقوق ودبلومتين في القانون، وبعد ذلك رشحه مدير الأمن العام في ذلك الوقت للعمل بمكتب ديوان رئيس الجمهورية. وأضاف عزمى انه استكمل الدراسة حتي حصل علي درجة الدكتوراة، وأنه من القلائل الذين عملوا مع 3 رؤساء، لأنه لا يجتمع 3 رؤساء علي شخص واحد إلا إذا كان يستحق وكفاءته عالية . وأضاف عزمي أنه "كان يعمل طوال حياته بجد وشرف ويقدم الاستشارات القانونية في غير أوقات العمل الرسمية، ومن خلال كسبه الحلال قام بشراء أملاكه وهو ما ليس عيبا ولا حراما، وطلب من المحكمة ان تطلع علي إقرارات الذمة المالية التي كتبتها بخط يدي وليس الإقرارات التي قدمها خبراء الكسب، وقد قمت بالتنازل عن وحدات سكنية خصصت لي من جمعيات إسكان". واشار عزمى الى انه قدم 14 إقرار ذمة مالية بدخله ودخل زوجته كاملا، بما يثبت أملاكه الفعلية بعيدا عن التحريات الملفقة وغير الصحيحة التي أعدتها مباحث الاموال العامة ولجنة الخبراء لأنهم نسبوا ملكية وحدات وعقارات له لا يعرف عنها شيئا، ومنها ما تم زعمه بامتلاكه 16 فيلا بمارينا وبيعها وهو ما أثبتت التحريات عدم صحته. ونفي عزمي مقسما بالله أنه كان يعيش من راتبه بينما تتضاعف أرباح أمواله المودعة في البنوك، إلي جانب ميراث زوجته الذي تم توزيعه بشكل عرفي غير مثبت بأوراق، وتساءل: "لماذا أسمح لنفسي بالحصول علي كسب غير مشروع ولمن فأنا ليس لدي أولاد؟، فأنا عملت بجد لتأمين حياة زوجتي التي تحملتني وأعباء عملي 45 سنة كاملة واشتريت لها بيتا وسجلته باسمها مثل كل الناس، وفيلا بمارينا ككثيرين من الناس ومبلغا بالبنك أعيش من ريعه لأن معاشي كرئيس لديوان الجمهورية 2800 جنيه".
