كتبت - نغم هلال: قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنَّ الخطة الحالية التى يقوم بتنفيذها قطاع تطوير وحماية نهر النيل أدت إلى تحقيق الهدف المنشود، بما يضمن الحفاظ على نظافة المجرى طوال العام، وحمايته من النحر والتآكل، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية للأراضى الملاصقة للنيل، والحد من التعديات بجميع أشكالها، وخلق مجالات جديدة للاستثمار، وتشغيل العمالة إلى جانب تطوير الناحية الجمالية للجزر وجوانب النهر وواجهات المدن لتحسين البيئة المحيطة بالنهر، علاوة على خلق بيئة صحية من خلال زيادة الرقعة الخضراء والمناطق الترفيهية كمتنزه عام لجموع المواطنين، إيماناً بمبدأ نهر النيل ملك الجميع. وأوضح المهندس علاء خالد، رئيس القطاع، أن خطة القطاع تضمنت تنفيذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش وبالجهود الذاتية عن طريق معدات الإدارات العامة لحماية النيل، والتى تقوم بإزالة جميع أنواع الحشائش، الأمر الذى وفَّر على الدولة 8 ملايين جنيه، حتى الآن، بالإضافة إلى تنفيذ عقود إزالة حشائش بالتعاقد مع شركات ومقاولين متخصصين، وقد بلغت قيمة العقود للعام المالى 2018/2017 ما يقرب من 35 مليون جنيه. وأضاف أن القطاع قام بتنفيذ أعمال حماية جوانب مجرى نهر النيل هذا العام بقيمة 3 ملايين جنيه ممولة من الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والرى، بالإضافة إلى الأعمال التى تشرف عليها الإدارات العامة لحماية النيل والممولة من جهات خارجية بقيمة إجمالية بلغت 1,6 مليون جنيه، وفى مقدمتها أعمال حماية جوانب نهر النيل بسمالوط وديروط «تمويل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا» وعملية الحماية الحجرية أمام فندق بسمة «تمويل محافظة قنا». وأوضح أن القطاع يقوم بالتنفيذ والإشراف على العديد من مشروعات تطوير وتجميل جوانب نهر النيل على مستوى المحافظات المطلة على نهر النيل بالقاهرة والوجهين القبلى والبحرى. وفى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والتى تم تدشينها فى الخامس من يناير عام 2015 والمستمرة حتى تاريخه، فقد تم تحرير عدد 11219 محضر مخالفة وإزالة 10745 حالة تعدٍ خلال ذات العام، وذلك للقضاء على جميع التعديات على نهر النيل، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة من تحرير محاضر وإصدار قرارات الإزالة ضد أى تعدٍ على مجرى نهر النيل، وبذلك يكون إجمالى ما تمت إزالته منذ بد الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل 37158 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل. يذكر أن اللجنة العليا للتراخيص على النيل تنعقد بصفة دورية والتى تمت إعادة تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 199 لسنة 2017 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 لبحث الطلبات المقدمة من المواطنين والمشروعات المقامة على النيل مثل المنازل والمراسى والمشروعات السياحية والمشروعات القومية والتى تتطلب الحصول على ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى.
