أكد بنك مصر أن العاملين بداخله يتمتعون بالنزاهة والسمعة الجيدة والكفاءة العالية، وأنه لا يختار أي عضو عليه غبار، وخاصة قياداته العليا ومن بينهم محمد نجيب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الذي حامت حوله الشبهات، الأمر الذي دفع بوابة الوفد الإلكترونية للاستغراب والتساؤل عن السبب الذي يدفع بنك مصر لاختيار نجيب رغم اتهامه في قضية حتى لو تم تبرئته، خاصة وأن سمعة الموظفين بالبنوك عامل مهم للعاملين في الجهاز المصرفي. وقال البنك في رده على الموضوع ،الذي نشرته الوفد وتضمن الإشارة إلى عدم أهلية نجيب لتوليه منصبا قياديا بالبنك، إن محمد نجيب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر يمتلك خبرة مصرفية فى مجالات الأعمال المصرفية والتمويل اكتسبت فيما يزيد على 32 عاما تقلد خلالها العديد من المناصب قبل انضمامه لشركة انكوليس فى عام 2001 كمدير عام ولاحقا عضو مجلس الإدارة المنتدب حيث أمضى 22عاما فى بنك مصر الدولى. وتابع أن:" نجيب تولى خلال العقدين اللذين قضاهما في البنك مهام مدير عام الائتمان وإدارة المخاطر ومدير عام الائتمان والتسويق ،وشغل موقع عضو مجلس إدارة العديد من الشركات مثل: جلاكسو ويلكام ايجبت، بنك مصر اكستيريور ، البنك الأهلي المصري، الهيئة العامة للاستثمار، جي بي أوتو، الشركة القابضة المالية للطيران المدني، شركة تطبيقات البطاقات الذكية، الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية، شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، شركة الشرق الأوسط للزجاج، شركة ستيلكو، والوايلر فريد. الي جانب أنه يتمتع بخلفية أكاديمية قوية حيث حصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة القاهرة ودرجة الماجستير فى إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية وعضوية الزمالة من الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين المعتمدين". أما عن القضية المصرفية المذكورة فى عام 2001 فقال البنك إنه :" تم حفظ القضية وتبرئة ساحته من قبل القضاء المصرى، وقد التحق نائبا لرئيس مجلس إدارة بنك مصر بناءً على اختيار من محمد بركات- رئيس مجلس إدارة بنك مصر بناءً على باع طويل من الخبرة المصرفية وبعد الموافقات المطلوبة من قبل الجهات الرقابية لتوليه هذا المنصب وبعد اعتماد رئيس الوزراء". وفي معرض تعليق "بوابة الوفد" على رد البنك الذي اعترف فيه بأن هناك قضية علي نائب رئيس البنك طرحت البوابة سؤالا على رئيس البنك محمد بركات، كيف يمكن اختيار شخصية كانت متهمة في قضية؟، في الوقت الذي يعتمد الجهاز المصرفي علي عنصر سمعة العاملين فيه والثقة؟ كما أن تاريخ محمد نجيب معروف فقد تم طرده من بنك مصر الدولي بعد فضيحة سندات لكح، والتي تضرر منها حملة الوثائق والأسهم. ونطرح سؤالا ما هي العلاقة بين فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وتعيين نجيب، وأليس مخالفا للقانون والأعراف المصرفية قيام فاروق العقدة عندما كان رئيسا للبنك الأهلي بتعيين محمد نجيب عضوا في مجلس الإدارة بالبنك الأهلي قبل انتهاء التحقيقات، وكانت براءته من خلال العقدة، أليس مخالفا للقانون أن يحصل محمد نجيب العضو المنتدب علي قروض تتجاوز 750 مليون جنيه من البنك الأهلي وهو عضو في مجلس إدارته؟. وطالبت البوابة محمد نجيب بشرح حكايته مع شركة الإيمان للسمسرة؟، كما طلبت حكم المحكمة ببراءة محمد نجيب من بنك مصر، والذي لم يصلنا حتى الآن ونحن في انتظار حكم المحكمة حتى يتم نشره !.
