تحقيق - نادية مطاوع: - اشراف: نادية صبحى نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يخرج مستشفيات الحكومة من المنافسة الخبراء: مطلوب 130 مليار جنيه للمستشفيات لتطبيق النظام الجديد قانون التأمين الصحى هو أحد أهم الإنجازات التى شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة، فقد كان حلم الجميع هو وجود مظلة واحدة يندرج تحتها العلاج فى مصر، بدلًا من الفوضى العلاجية التى تعيشها البلاد والعباد منذ عقود طويلة، فمستشفيات الحكومة لا تقدم شيئًا يذكر، والتأمين الصحى أكثر مأساوية، والعلاج الخاص لا يقدر عليه إلا الأغنياء فقط، ومن ثم أصبح إيجاد نظام يضمن التأمين الشامل على جميع المصريين حلماً وهدفاً، وبالفعل وبعد طول انتظار تحقق الحلم وخرج مشروع القانون للنور فى شهر ديسمبر الماضى على أن يتم تنفيذه خلال 6 أشهر بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وبذلك يصبح أمامنا حوالى ثلاثة أشهر أخرى ليدخل القانون حيز التنفيذ، والسؤال الآن هل تستطيع المستشفيات الحكومية القيام بالدور المنوط بها فى القانون الجديد بتوفير خدمة طبية متميزة للمصريين؟ أم أن الأزمات التى تعانى منها دائماً ستظل كما هى، ما يحول القانون إلى حبر على ورق؟ وفقًا لقانون التأمين الصحى الجديد الذى أقره البرلمان، فلن تصبح وزارة الصحة ولا هيئة التأمين الصحى هى المسئولة عن تقديم الخدمة الطبية بقدر كونها مجرد جهة ضمن ثلاث جهات هى المسئولة عن الخدمة، حيث نص القانون على وجود 3 جهات هى: الهيئة القومية للتأمين الصحى الشامل وهى المسئولة عن الإدارة والمتابعة وتكون تابعة لرئيس الوزراء، وهيئة المستشفيات والرعاية الصحية وتضم مقدمى الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة وتتبع وزير الصحة، أما الجهة الثالثة فهى هيئة الرقابة الصحية وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية. وبموجب هذا القانون يتم فصل الجهات المقدمة للخدمة الطبية عن الجهات الإشرافية، على أن تقدم الخدمة الطبية فى كل المستشفيات العامة أو الخاصة التى سيتم التعاقد معها، ومن ثم فلا بد من تطوير المستشفيات الحكومية وإعادة هيكلتها حتى يتسنى لها المنافسة أمام مستشفيات القطاع الخاص. وأكد الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس اللجنة القومية لإعداد مشروع قانون التأمين الصحى ومساعد وزير الصحة الأسبق، أن هذا القانون كان يعد بمثابة حلم لكل المصريين، لأنه يضمن تأميناً صحياً شاملاً لكل فئات الشعب، ويعمل على تطوير الخدمة الصحية، ويقضى على أكثر من 75% من مشكلات سوء الخدمة التى يعانى منها المواطنون، لأنه يفصل الخدمة عن التمويل، وينص على إنشاء هيئة للجودة تضمن توحيد الخدمة الصحية بدلًا من تجزئتها بين مستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات العامة، كما أنه يضمن توحيد اللوائح والقوانين والبروتوكولات، ويمنح المواطن الفرصة فى الحصول على الخدمة الصحية فى أى مكان فى مصر بنفس الجودة. ولما كان القانون ينص على تقديم خدمة طبية متميزة، فإن المستشفيات الحكومية الراهنة لن تقوى على المنافسة، كما أن القانون يمنح الوحدات الصحية دورًا كنواة أولى للتأمين الصحى، حيث الأسرة هى محور مشروع التأمين الصحى وليس العاملين كما كان من قبل، وهذا يتطلب ضرورة تطوير كل هذه المنشآت الصحية وتأهيلها لتقديم خدمة صحية متميزة كما نص على ذلك الدستور وقانون التأمين الصحى الشامل. وإذا كانت بنود القانون مبشرة وتؤكد على أن جميع المصريين سيخضعون لمظلة التأمين الصحى بمن فيهم الفلاحون والعاطلون وعمال اليومية وتتولى الحكومة دفع الاشتراكات عن غير القادرين، بينما ربات البيوت سيتولى أزواجهن دفع الاشتراك عنهن وكذلك الأطفال، وبالتالى سيحظى الجميع بفرص علاج متكافئة، إلا أن المستشفيات الحكومية تعانى من مشكلات عديدة بدءًا من تردى أبنيتها، وتهالك أجهزتها وغياب أبسط المواد الطبية والأدوية بها، وانتهاءً بالنقص الحاد فى الأطباء والتمريض، ومن ثم فالتقديرات تشير إلى أن هذه المستشفيات تحتاج إلى حوالى 130 مليار جنيه لإعادة تأهيلها حتى تتمكن من المنافسة فى تقديم الخدمة الطبية وهو ما لا يمكن أن تدعمه ميزانية الصحة فى مصر والبالغة 54 مليار جنيه فقط، يصرف ما يقرب من نصفها كمرتبات، بينما المبلغ الموجه للمبانى لا يزيد على 1.2 مليار جنيه، وهو ما يعنى خروج مستشفيات الحكومة من هذه المنافسة تماماً. ولما كان القانون ينص على بدأ تطبيقه بعد 6 أشهر من تصديق رئيس الجمهورية عليه فإن وزارة الصحة ملزمة بإعادة تأهيل مستشفيات محافظات المرحلة الأولى فورًا حتى يتسنى للقانون الدخول إلى حيز التنفيذ، حيث إن القانون سيطبق على 6 مراحل تشمل المرحلة الأولى محافظاتالسويس – بورسعيد – الإسماعيلية – شمال وجنوب سيناء، أما المرحلة الثانية فتشمل أسوان – الأقصر – قنا – مطروح والبحر الأحمر، والثالثة تشمل محافظاتالإسكندرية – البحيرة – دمياط – سوهاج وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة تشمل أسيوط – الوادى الجديد- الفيوم – المنيا وبنى سويف، وتشمل المرحلة الخامسة الدقهلية – الشرقية – الغربية والمنوفية، أما المرحلة السادسة والأخيرة، فتشمل القاهرة – الجيزة والقليوبية، وبالتالى فتأهيل المستشفيات الحكومية ضرورة حتمية لا بد أن ينطلق منها وزير الصحة، فبدلًا من الاهتمام بافتتاح مستشفيات جديدة لا بد من تطوير المستشفيات القائمة، وهو ما أكده الدكتور محمود أبوالخير، عضو مجلس النواب، مشيرًا إلى أن البرلمان طالب وزارة الصحة بضرورة تأهيل المستشفيات أولًا قبل إقرار القانون حتى لا يتحول لمجرد كلام بلا جدوى، وأضاف: لا بد أن تكون المستشفيات مستعدة لتقديم خدمة صحية أفضل حتى يتحقق الهدف من مشروع التأمين الصحى الشامل، بتوفير رعاية صحية حقيقية للمواطنين، وأضاف أن القانون تم إقراره وقبل أن يدخل حيز التنفيذ لا بد من تأهيل المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية ومستشفيات التأمين الصحى لتقديم خدمة صحية مميزة للمواطنين.
