قال مسئولون محليون (السبت) إن أزمة نقص الوقود التي يشهدها قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي شهدت خلال 48 ساعة الماضية انفراجا نسبيا، بعد زيادة الكميات المهربة من مصر والحل الجزئي الذي جرى التوصل إليه للتخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي وذكر رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود في غزة محمود الشوا، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن كميات الوقود التي يجري توريدها عبر الأنفاق من مصر إلى قطاع غزة التي كانت تقتصر على 150 ألف لتر يوميا شهدت ارتفاعا بنحو 30 في المائة، ما سمح أحدث انفراجا جزئيا لأزمة النقص الحاد في الوقود. وأشار إلى أن زيادة الكميات التي يجري توريدها لمحطات تعبئة الوقود انعكست إيجابا في التخفيف من حالة الشلل النسبي التي كان يواجهها قطاع النقل والمواصلات، إلى جانب تأثير الحل الجزئي الذي جرى التوصل إليه لأزمة انقطاع التيار الكهربائي بالتخفيف من كميات الوقود المطلوبة لتشغيل المولدات الكهربائية. وأكد الشوا وجود وعود "جدية إيجابية" من قبل أطراف لم يسمها بزيادة كميات الوقود المصري الذي يجري تهريبه خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه نفى تبليغهم بمباحثات متقدمة لأي آليات جديدة عوضا عن التهريب عبر الأنفاق. ويحتاج قطاع غزة إلى 700 ألف لتر من الوقود يوميا (تتوزع بين 200 ألف لتر بنزين و 500 ألف لتر من السولار)، لصالح محطات موزعي البترول المحلية بخلاف ما تحتاجه محطة توليد الكهرباء. وشرعت السلطة الفلسطينية منذ الأربعاء الماضي، بتوريد كميات يومية من الوقود الصناعي من إسرائيل لصالح تشغيل محطة كهرباء غزة عبر معبر كرم أبو سالم/كيرم شالوم الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد اتفاق مع الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع. من جهته، قال مدير دائرة المعلومات في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة أحمد أبو العمرين لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن استئناف التشغيل الجزئي لمحطة توليد الكهرباء في غزة سمح بتقليص العجز الحاصل في التيار الكهربائي على مدار الشهرين الماضيين إلى 30 في المائة. وذكر أبو العمرين أن سلطة الطاقة عملت على تشغيل محطة التوليد جزئيا حتى لا تضطر إلى وقفها يومي الجمعة والسبت اللذان يتم خلالهما إغلاق معبر كرم أبو سالم/كيرم شالوم، على أن تبدأ بداية من يوم غد الأحد بزيادة إمكانيات المحطة دفع لمزيد من التخفيف من حجم الأزمة. وقلص استئناف تشغيل محطة التوليد عدد ساعات انقطاعه إلى 8 ساعات عوضا عن 12 على أن يتوفر التيار الكهربائي بالتتابع لمدة ثماني ساعات. وكانت المحطة التي يفترض أن توفر ثلث احتياجات قطاع غزة من التيار الكهربائي (نحو 300 ميجا وات) توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود في 14 فبراير الماضي. وبدأت أزمة نقص الوقود منذ نهاية ديسمبر بتراجع كميات توريده عبر أنفاق التهريب مع مصر، قبل أن يأخذ منحى تصاعديا وصل حد نفاده بشكل شبه كلي من محطات تعبئة الوقود المحلية التي باتت طوابير المركبات والسكان الذين يحملون جالونات لتعبئتها بهدف تشغيل مولدات الكهرباء الصغيرة في منازلهم أمامها مشهدا يوميا. وقال مسئولون محليون في غزة إن الأزمة نتجت عن تشديد السلطات المصرية إجراءات التصدي لعمليات تهريب الوقود إلى غزة لمطالبتها حكومة (حماس) بدفع ثمنه وفق السعر العالمي عوضا عن استمرار تهريبه بالسعر المدعوم حكوميا لصالح المواطن المصري.
