كتب-محمود هاشم: طالب حسين أبوصدام النقيب العام للفلاحين، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة تشجيع الفلاح على زراعة النباتات الزيتية خلال الفترة المقبلة، لكونها البديل الأنسب والأفضل عن المحاصيل الشرهة فى شرب المياه، كما أنها توفر عملة صعبة، خاصة أن مصر تستورد حاليا 97% من احتياجاتها من الزيوت. وقال نقيب عام الفلاحين فى تصريحات خاصة، إن النباتات الزيتية مثل "القطن وفول الصويا والسمسم والزيتون وعباد الشمس والذرة" كلها نباتات مطلوبة في الوقت الحالي، إلا أن الفلاحين قد عزفوا عن زراعتها لأن المردود الاقتصادي لها ضعيف، والحكومة لا تحفز على زراعتها، كما أن المحتكرين لاستيراد الزيوت يقفون كحجر عثرة لعدم زراعة المحاصيل الزيتية حتى يستمروا في المكاسب من الاستيراد، بالإضافة إلى عدم وجود مصانع كافية لعصر الزيوت. واقترح أبو صدام على الدولة لكي تنجح في توجيه الفلاح لزراعة هذه المحاصيل والإقبال عليها، أن توفر سعرا مناسبا لهذه المحاصيل عن طريق نظام الزراعة التعاقدية وتوفير التقاوي المناسبة، وكذلك تشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع لعصر الزيوت بكل الطرق. وأشار أبو صدام إلى أنه يلمس توجه الحكومة نحو هذه الزراعات على استحياء وهذا توجه حميد يلزمه الجدية والسرعة وبذل قصارى الجهد، خاصة أن الفرصة مواتية بعد تقليص مساحات زراعة الأرز ووجود كميات كبيرة من الأراضي صالحة لزراعة النباتات الزيتية، خاصة أن هذه المحاصيل تتحمل نسبة ملوحة عالية، لافتا إلى أن حجم استهلاك مصر من كل أنواع الزيوت يقدر بحوالي مليوني طن سنويا منهم 400 ألف طن زيت (نخيل واستيارين) ويتم استخدامهم فى صناعة السمن النباتى والصابون، بالإضافة إلى استخدام ما يقرب من 300 الى 350 ألف طن الزيت الأولين الذى يستخدم فى صناعة الزيوت وحوالي 1.2 من الزيت الصويا والعباد والذرة. وتابع أبوصدام "أننا نحتاج حوالي مليوني فدان فقط للاكتفاء الذاتي من الزيوت وانخفاض سعر الأعلاف لأن الكسبة بعد عصر الزيت تستخدم في العلف، وأن الأرض موجودة والفلاحين موجودة ولا ينقصنا إلا إرادة الحكومة والدولة".
