يقول محللون إن السوق المصرية مرشحة لاستمرار الاتجاه النزولي خلال معاملات الأسبوع المقبل وسط حالة الضبابية التي تسيطر على الصعيد السياسي مما يضعف الطلب على الأسهم المصرية وقد يجعل أي تعاف محتمل في الأسابيع المقبلة بلا قوة دافعة. ويرى المحللون أن الوضع الاقتصادي لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان لا يختلف كثيرا عن الوضع السياسي في ظل الاختلاف بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة حول قرض صندوق النقد الدولي. وقال عضو مجلس إدارة شركة "أرشر للاستشارات" نادر إبراهيم: "الوضع ضبابي بالفعل في مصر الآن". "هناك اختلاف حول لجنة تشكيل الدستور واختلاف حول الحكومة. بجانب القلق الذي يسود فترة الترشح للانتخابات الرئاسية". وضعفت أحجام التداولات في السوق بعد إعلان الإخوان المسلمين نهاية الأسبوع الماضي دعمهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة لخوض انتخابات الرئاسة مما أثار مخاوف من احتمال عدول الجماعة عن تعهدها بعدم احتكار المؤسسات السياسية في مصر. وتوقع العضو المنتدب لشركة "بايونيرز" لإدارة صناديق الاستثمار محسن عادل تحسن أداء السوق خلال الاسبوع المقبل بدعم من اغلاق باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وقال: "سنشهد تحسنا في قيم وأحجام التداولات مع استمرار المشتريات الانتقائية على الأسهم خلال الاسبوع المقبل. أتوقع ان السوق سيتحرك عرضيا مع ميل تجاه الصعود". لكن رئيس الأبحاث في شركة "برايم للوساطة المالية" محمد صديق قال: "أعتقد بالفعل أن السوق كانت تبدو مرتفعة قبل صدور خبر سعي الإخوان المسلمين لطرح مرشح للرئاسة". وتوقع سوقا غير مستقرة تنخفض فيها أحجام التداول والأرباح اليومية أو تشهد تراجعات في الأسابيع المقبلة. وسيغلق باب الترشيح لانتخابات الرئاسة الأحد المقبل على ان تجرى يومي 23 و24 مايو وتجرى جولة الإعادة، إذا لم تحسم النتيجة من الجولة الأولى، يومي 16 و17 يونيو وسيعلن اسم الفائز يوم 21 يونيو إذا أجريت الإعادة. وأضاف صديق: "لا يمكن أن يكون لدينا آلية لتحديد أسعار الأسهم في غياب رئيس". وقامت موجة الصعود التي جعلت السوق المصرية أفضل أسواق العالم من حيث الأداء في مطلع العام الجاري بعدما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة وصلت إلى 51 في المئة جزئيا على تفائل بأن الإخوان يعملون مع الحكام العسكريين للبلاد على تجنب صدام قبل التصويت في انتخابات الرئاسة. لكن هذا التفاؤل توارى الآن بعدما أسهمت الضبابية حول إمكانية تصالح القوى السياسية على ضرورة إنجاز إصلاحات اقتصادية صعبة لخفض عجز الموازنة العامة في هبوط المؤشر بنسبة عشرة في المئة منذ مطلع مارس. وقال صديق إن الارتفاع الذي حدث مطلع هذا العام ترك الأسهم المصرية عند مستويات جعلت السوق أكثر حساسية للمخاطر. وهبط المؤشر الرئيسي للاسبوع الرابع على التوالي ليخسر 3.82 في المئة خلال تعاملات الاسبوع الجاري. وقال رئيس قسم التحليل الفني في شركة "نعيم للوساطة في الاوراق المالية" إبراهيم النمر: "السوق سيواصل الهبوط حتى مستوى 4650 نقطة ثم إلى منطقة الدعم عند 4500 نقطة". وقال رئيس قسم التحليل الفني في شركة "أصول للوساطة في الاوراق المالية" إيهاب سعيد: "السوق سيهبط حتى مستوى 4700-4750 نقطة ثم يرتد صعوديا حتى مستوى 4860 نقطة". وانخفضت القيمة السوقية للاسهم المصرية بنحو 10.99 مليار جنيه (1.82 مليار دولار) خلال الاسبوع لتقلص المكاسب الرأسمالية منذ بداية العام إلى نحو 57.509 مليار جنيه. ويرى كريم عبد العزيز وهو الرئيس التنفيذي لصناديق الاسهم في شركة "الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار" ان التراجع خلال معاملات الاسبوع المقبل سيكون بسبب استمرار هبوط "أوراسكوم تليكوم" بفعل مخاوف من أن صفقة بيع حصة في وحدتها الجزائرية جازي ربما تستغرق وقتا أطول من المتوقع. ونقلت صحيفة "البيان الاماراتية" أمس عن وزير المالية الجزائري كريم جودي ان الاتفاق على شراء 51 في المئة من شركة "جازي للاتصالات"، التابعة ل"أوراسكوم تليكوم"، قد يستغرق شهورا طويلة من أجل تحديد القيمة الحقيقية للشركة بسبب التفاوت الكبير بين القيمة التي تقترحها الحكومة الجزائرية والسعر الذي يراه الطرف الروسي، "فيمبلكوم" المالكة ل"أوراسكوم تليكوم"، عادلا. وأغلق سهم "اوراسكوم تليكوم" منخفضا اليوم للجلسة السادسة على التوالي ليفقد أكثر من 16 في المئة. ورهن عبد العزيز صعود السوق بظهور أخبار إيجابية في السوق وإلا سيكون استمرار التراجع هو السائد. وقالت المجموعة المالية "هيرميس" اليوم في مذكرة بحثية لعملائها "ما زلنا نوصي بالتجميع (في السوق) مع اعتبار اغلاق المؤشر تحت مستوى 4750 نقطة في حالة حدوثه نقطة الإيقاف. نظرتنا الايجابية للسوق ترجع إلى ان النزول مؤخرا يرجع بشكل اساسي لنزول سهم (اوراسكوم تليكوم) وهو ما لم تؤكده تحركات الأسهم القيادية الاخرى".
