كتب - د. محمد عادل رأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب, برئاسة المستشار بهاء أبوشقة أن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية تفقده الثقة والاعتبار. وذلك لإصداره شيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد بإجمالى 45 مليون جنيه مما يعد من القضايا التى تمس الشرف وتفقده الثقة والاعتبار. وجاء ذلك فى ختام اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستوية بمجلس النواب المغلق. قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة فى تصريح له عقب الاجتماع: إن الأحكام الصادرة ضد النائب خالد بشر فى قضايا جنح من القضايا التى تمس الشرف والاعتبار. ويتحقق فيها شرط إسقاط العضوية عن النائب. طبقاً للمادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب. وأكد أبوشقة أن اللجنة قررت إحالة مذكرتها بشأن قرارها ورؤيتها إلى مكتب المجلس. يذكر أن اللجنة بحثت طلب رفع حصانة مقدما ضد النائب بشأن قضايا شيكات ضده، وقال النائب فى اجتماع إن عليه شيكات متبادلة مع الشاكى وقررت اللجنة إعطاءه مهلة لتسوية الأمر. وقال بنك المصرف المتحد إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو البرلمان المصرى خالد بشر لتهربه من سداد أكثر من 33 مليون جنيه لصالح المصرف المتحد، ويتضمن البلاغ الذى يحمل رقم 7764 بتاريخ 5/7/2017 والمقدم للنائب العام المستشار نبيل صادق, مجموعة الأحكام والشيكات بدون رصيد والتى حررها النائب البرلمانى خالد عبدالمعبود بشر لصالح المصرف المتحد. وتبين عند الصرف, عدم وجود رصيد للنائب البرلمانى خالد بشر يسمح بصرف تلك الأموال. مما يمثل جريمة تخل بالشرف وهى: النصب وإصدار شيكات بدون رصيد والتى يعاقب عليها القانون المصرى ويدينها المجتمع ككل. وأضاف البنك أنه تم تحريك عدد من الدعاوى الجنائية ضده بموجب تلك الشيكات. وصدر عدد من الأحكام الجنائية بالحبس ضد عضو البرلمان خالد بشر منذ 2013 وحتى 2017 وبيانها كالتالى: الحكم الصادر بتاريخ 18/11/2013 فى الجنحة رقم 42782 لسنة 2013 جنح الزقازيق مركز الزقازيق والذى قضى بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات والمؤيد بالحكم الصادر فى المعارضة بتاريخ 28/12/2015. والحكم الصادر بتاريخ 22/6/2014 فى الجنحة رقم 28731 لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق والذى قضى بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات والمؤيد بالحكم الصادر فى المعارضة بتاريخ 3/1/2016 والحكم الصادر بتاريخ 7/5/2016 فى الجنحة رقم 13304 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذى قضى بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات. والحكم الصادر بتاريخ 4/6/2016 فى الجنحة رقم 20373 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذى قضى بحبس النائب خالد بشر سنتين سنوات. والحكم الصادر بتاريخ 4/6/2016 فى الجنحة رقم 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذى قضى بحبس النائب خالد بشر سنتين سنوات. والحكم الصادر بتاريخ 11/6/2015 فى الجنحة رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقى والذى قضى بحبس النائب خالد بشر ستة أشهر. وكذلك إقرار من النائب خالد بشر فى 18/1/2017 موقع منه شخصياً بتصديقه على كامل المديونية المستحقة للمصرف المتحد. وأوضح البنك أن البلاغ المقدم للنائب العام والذى يحمل رقم 7764 بتاريخ 5/7/2017 تضمن طلب المصرف المتحد بإسقاط العضوية عن نائب البرلمانى خالد عبدالمعبود بشر. وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 46 لسنة 2014 والذى ينظم مباشرة الحقوق السياسية. وطالب المصرف فى بلاغه للنائب العام وضع اسم النائب البرلمانى خالد بشر على قوائم الممنوعين من السفر والمترقب وصولهم من الخارج. وذلك حرصاً على المال العام وعدم إهداره.
