وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون يتم بموجبه إنشاء مصرف إسلامي أطلق عليه اسم مصرف النهرين لجذب المستثمرين الذين يخشون التعامل مع بقية المصارف بسبب نظام الفوائد الذي تعتمده والتي يعتبرونها فوائد ربوية. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان اليوم الخميس: إن الموافقة على مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي تأتي حرصاً من الحكومة على التوسع في النشاط الاقتصادي، والعمل على زيادة حجم المعاملات المصرفية الإسلامية لرغبة شريحة واسعة من المواطنين في الحصول على الخدمات المصرفية الموافقة للشريعة الإسلامية. وتوقّع الدباغ أن يكون هذا المصرف مصدر جذب للمستثمرين الإسلاميين الذين يخشون التعامل مع بقية المصارف بسبب الفوائد وبعض المعاملات المصرفية. وكانت وزارة المالية العراقية طلبت في 12 فبراير الماضي عرض موضوع مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي على مجلس الوزراء لغرض الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب لإقراره. وكان قانون الموازنة لعام 2011 نص على تأسيس مصرف إسلامي من قبل وزارة المالية الاتحادية برأسمال قدره 25 مليار دينار عراقي على أن تكون للمصرف هيئة للرقابة الشرعية تتألف من 4 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الفقه الإسلامي وأصوله.