أجواء من التشاؤم تسيطر على التقارير الاقتصادية التي تنشرها الصحف الأجنبية حول الوضع المصري، وأبرز هذه التقارير ما أصدرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية المصرية تختمر تحت السطح، فيما يواجه المسئولون غضب المصريين بإصلاحات فاسدة، لأن البديل الآخر أمامهم هو "مستنقع فساد" الموازنة المصرية. وشددت الصحيفة على أن حكومة كمال الجنزوري المؤقتة لديها بضعة أشهر لتمزيق النظام في البلاد، وإعلان أزمة مالية متضخمة، وموازنة خربة. وفي محاولة لبث السم في العسل، أضافت الصحيفة أن ممثل صندوق النقد الدولي غادر القاهرة قبل أيام متشائما حول مستقبل الوضع المالي المصري، الذي يحتاج بشدة إلى الدعم الخارجي، وخاصة المعونة الأمريكية المقدرة 3,2 مليار دولار، موضحة أن مصر ليس أمام اختيار إما المعونة أو السقوط في مستنقع الموازنة. وأبرزت الصحيفة التوقعات الإقتصادية بأن معدل النمو المصري سيتدنى خلال العام 2011-2012 إلى 1% فقط بعد أن حقق خلال العام المالي 2009-2010 معدل 5,1% وفقا لتقارير شركة أبحاث الاقتصاد الرأسمالي، وهي شركة أبحاث مقرها لندن. وانخفض حجم الاستثمار الأجنبي في مصر الداعم لاحتياطى النقد الأجنبي إلى 440 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2011 - 2012، مقارنة ب 1,6 مليار دولار خلال نفس فترة من عام 2010-2011. وأشارت الصحيفة إلى أن مصر أنفقت أكثر من 20 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي من إجمالي 36 مليار دولار، فضلا عن تراجع الاستثمار الأجنبي مما يحمل مؤشرات خطيرة قادرة على الإطاحة بالإقتصاد المصري. ووفقا للاقتصاديين فإن البنك المركزي المصري لن يستطيع التصدي لهذه الأزمة التي ستعيق الجنيه المصري وأن البلاد لن تجد اختيارا في ظل تراجع الإستثمارات واحتياطي العملات الأجنبية سوى تخفيض قيمة الجنيه المصرى إلى 7 جنيهات مقابل الدولار الواحد بدلا من 6 جنيهات تقريبا، والتخلى عن دعم الجنيه. وأوضحت الصحيفة أن سياسة رفع الدعم عن الجنيه ستسبب في رفع أسعار السلع في بلد يعيش أكثر من 50% من مواطنيه تحت خط الفقر، معتمدين على الدعم الحكومي للسلع الأساسية كالغذاء والوقود. وأكدت أن الدعم يثقل كاهل الموازنة الخربة، كما فتح بابا للفساد الإداري وإهدار أموال الدول، مع عدم توافر الإرادة السياسية اللازمة لخفض الدعم، ولكنه في الوقت نفسه يعتبر الدعم أداة الحياة والطعام لملايين المصريين، حيث تستولى ميزانية الدعم على أكثر من 28٪ من نفقات الموازنة المقدرة ب 476 مليار جنيه مصري أو ما يعادل (79 مليار دولار).
