لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشوري قررت عقد جلسات استماع لخبراء الصحافة والإعلام وكبار الكتاب الصحفيين لوضع معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.. وكأن اختيار رؤساء التحرير للصحف غير الحزبية والمستقلة بات أزمة قومية، تحتاج إلي كل هذه «الهوسة» وتلك الضجة في حين أن الأمر برمته لا يحتاج إلي كل هذه الأمور.. صحيح أن هناك وقتاً كان يتم فيه اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، طبقاً لهوي ومزاج لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل وأن الولاء للحزب البائد كان هو المعيار الوحيد لاختيار هؤلاء الزملاء في مواقعهم ومناصبهم.. لكن بعد الثورة هل يجوز أن يسود هذا التخبط وتلك الفوضي والارتباك في عملية الاختيار؟! المسألة أسهل من ذلك كله ولا تحتاج إلي كل هذه الحيرة ووجع الدماغ الذي ينال من هذه الصحف، فكل الزملاء في أي صحيفة قومية أو مجلة يعرفون تماماً الأكفأ والأفضل لتولي المسئولية في قيادة الصحيفة، سواء من الناحية المهنية البحتة أو من خلال القدرة والكفاءة لهذا المنصب، وهم الأولي بالاستماع إليهم لا الاستماع إلي الأساتذة الأفاضل من خارج الصحيفة، فمثلاً أساتذة الجامعات المتخصصون في علم الصحافة والاعلام لهم مكانتهم العلمية وأبحاثهم التي لا يمكن أن يتغافل أو يتجاهلها أي عاقل، لكن الواقع داخل الصحيفة شيء آخر، والأولي هو الاستماع إلي الزملاء داخل صحفهم وتكليفهم بوضع المعايير التي يتم بمقتضاها اختيار رؤساء التحرير.. أما عملية المعايير التي تحدد اختيار رؤساء التحرير بالطريقة الفوقية فهذه طريقة مرفوضة جملة وتفصيلاً .. الزملاء الصحفيون هم الاجدر علي تحديد المعايير والقواعد التي تحكم اختيار رؤساء التحرير، لأنهم هم المتواجدون داخل المطبخ الصحفي وهم يعلمون جيداً من هو الاصلح لتولي مسئولية رئيس التحرير.. وهم المعنيون بالدرجة الاولي بعملية الاختيار، أما تطبيق نظرية «الفوقية» التي كانت تطبق أيام الحزب الوطني فقد عفا عليها الزمن، خاصة أنها تجلب مسئولين تتوافر فيهم شروط الولاء قبل كل شيء كما كان يحدث في لجنة السياسات، ولذلك وجدنا زملاء أعزاء نالهم الظلم الواضح رغم كفاءتهم الصحفية وقدرتهم الرائعة علي الادارة وتم حرمانهم من تولي المسئولية، لكونهم لا يدينون للحزب الوطني المنحل ولجنة السياسات به. رئيس تحرير أي صحيفة سواء كانت قومية أو حزبية أو مستقلة يجب أن يتمتع بصفتين رئيسيتين هما القدرة الصحفية المتميزة وحسن وكفاءة الادارة، وكل ذلك يجلب نجاحات للصحيفة ولذلك استغربت من مجلس الشوري الذي يفرض وصايته علي الصحف القومية، ويفكر بنفس طريقة الحزب الوطني البائد، ويعلم أنه سيدرس معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف.. في الأصل يجب أن يرفع مجلس الشوري هذه الوصاية وكذلك الحكومة يجب هي الأخري أن ترفع وصايتها عن الصحف والمجلات وكل وسائل الاعلام، فلا يجوز أبداً ونحن في عام 2012 وبعد قيام ثورة من أعظم ثورات العالم، أن تكون هناك صحف أو وسائل اعلام مملوكة للدولة.. لقد انتهي حكم الفرد المطلق إلي غير رجعة ولن يعود، ولا يجب أن يتم التفكير بطريقة حكم الفرد في زمن ينشد فيه الجميع دولة ديمقراطية حديثة حرة.. في هذه الدولة لا يجوز علي الاطلاق أن تقول إن هناك إعلاماً حكومياً أو قومياً كما يقولون.. وفي هذه الدولة الحديثة يجب رفع يد الدولة أو وصايتها عن وسائل الاعلام بدون استثناء.. فمن غير المعقول أو المقبول أن نتحدث عن دولة حديثة، وسنجد مجلساً مثل الشوري هو في الاساس عديم الجدوي والمنفعة يتحدث عن معايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف وتنظيم العلاقة بين الصحفيين.. الذي يحدث بصراحة شديدة يدعو إلي العار أو أن الذين يفكرون بهذا المنطق الغريب، إنما يستهترون بالشعب وخاصة وسائل الاعلام وعلي رأسها الصحافة ارفعوا ايديكم عن الصحفيين وكل وسائل الاعلام فنحن نعيش الان في ثورة هدمت نظام حكم الفرد ومقبلون علي دولة مؤسسات.. وفيها لا يجوز فرض وصاية علي الصحفيين أو ما يطلقون عليه معايير!!
