باتت تصريحات التيار المتأسلم في البرلمان تذكرني بتصريحات الحزب المنحل.. فبينما كاد الشعب ينفجر غضباً، كان رؤوس الفساد يقولون "لا الشعب مبسوط وكله شايل موبايلات".. واليوم أغلب التيارات وعلى رأسها الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية ترفض تشكيل لجنة الدستور.. ويخرج من هذا التيار من يقول " لا اللجنة حلوة".. تخرج قطاعات عريضة من الشعب لتقول إنها غير ممثلة في اللجنة، ويهدد أهل النوبة بتدويل مطالبهم طالما تم تجاهلهم في تأسيسية الدستور.. ويخرج من هذا التيار أيضاً من يقول "لا اللجنة ممثلة للشعب".. نفس الانفصال عن الشعب ونفس التعامي عن الحقائق.. ولا أدري كيف حول هؤلاء العودة للحق من فضيلة لإثم.. كيف تلبستهم روح جلاديهم السابقين.. بل ويخرج منهم من يزايد علينا بثقافته العريضة ليعلمنا بأن بلاد "الواك واك" صاغ دستورها البرلمان.. وإن ناسب هذا دولا أخرى، إلا أنني لا أدري كيف تنفرد جهة ما بصياغة دستور يحدد سلطاتها وصلاحياتها. والحقيقة أن المشكلة الرئيسية في تشكيل لجنة صياغة الدستور، تكمن في عدم فهم معني كلمة "التوافق".. فالتوافق شئ والمغالبة العددية شئ آخر.. ودستور توافقي يمثل الشعب بأكمله، يعني أن تكون لجنة صياغته ممثلة للشعب بأكمله بحصص متساوية.. فإن كان بالبرلمان 20 حزبا، فلا يمثل فيها إلا ب20 مقعدا فقط.. وحينما تكون أنصبة الجميع متساوية في اللجنة بجانب الخبرات القانونية عند إذ فقط يكون الدستور توافقياً ويمثل الجميع.. وتكون نسب التصويت معبرة بشكل حقيقي عن مدى التوافق وقبول شرائح المجتمع للدستور.. أما خلط الأوراق والاستحواذ على اللجنة التأسيسية وفقا لأنصبة الأحزاب في البرلمان فهو "تهريج" يفقد الدستور مشروعيته قبل الصياغة لأنه لا يمثل إلا أصحاب الأغلبية. وقول بعضهم أنت تمثل كم فردا من الشعب وكم عدد جمهورك.. قول سخيف له ألف رد فالمسألة ليست بالكيلو.. وأبسط رد أن لاعب كره واحد يمتلك من الجماهيرية ما يوازي ضعف ناخبي كل أحزاب البرلمان.. كما أن أي أقلية مستبعدة لا ترضى بالدستور قادرة على قلب أمن واستقرار البلد.. مع أن الأمن والاستقرار هما الهدف الأول لأي دستور محترم. فاستحواذ تيار بعينه على أكثر من 70% من اللجنة لا يعني إلا انفراده بالقرار في اللجنة، وأن هناك نية مبيته لفرض ما يريده هو رغم أنف الجميع ومصلحة البلد.. ومسألة التحجج بضم أفراد للجنة من تيارات أخرى "ضحكاً على الذقون" ليس إلا، وإضفاء لشرعية باطلة وهزيلة على اللجنة.. وقد بدأت بشائر ذلك النهج الخاطئ في الظهور بإطلاق البعض على ما يكتبه هؤلاء "دستور الإخوان".. ولهم كل الحق في ذلك، تلك هي البداية.. ونتائج العبث بالدستور ستكون أفظع مما يتخيل العابثون. وللمرة الألف أقول إن المادة الثانية في الدستور لن تكون مبررا لسرقة مصر.. فهي باقية فيه رغما عن أنف الجميع لأنها تمثل هوية مصر الحقيقية ولا داعي للتنطع بها أكثر من ذلك. بعض ما قرأته عن استبعاد كل من يشرف مصر من علماء نابهين وشخصيات محترمة وأساتذة قانون من لجنة صياغة الدستور.. "يثير الغثيان".. وبعض ما قرأته عن شخصيات مشاركين في اللجنة.. "لا يبشر بالخير أبداً". ولهؤلاء أقول نعم تستطيع أبواقكم إكمال المهزلة بتدشين غزوة الصناديق الثانية وتسمونها "غزوة الدستور".. نعم تستطيعون ابتزاز مشاعر البسطاء وحشدهم في أكثر المشاهد إساءة لمصر وللدين للتصويت ب"نعم" التي ستدخلهم الجنة وأن تقنعوهم بأن "لا" الكافرة هي الطريق للنار.. لكنكم أبداً لا تستطيعون ضمان الاستقرار والأمن لأنفسكم قبل البلاد بدستوركم المهترئ، الذي لن يقبل به أحد..!
