بدأت الخلافات تظهر علي الساحة، وأعلن كل حزب ممثل بالبرلمان أحقيته في أولوية وضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية التي ستتولي صياغة الدستور الجديد، وبدأ الجميع يتحدث عن أحقيته في الأغلبية، حيث يؤكد حزب الحرية والعدالة نسبة معينة لأعضاء البرلمان، ويخالفه بكل تأكيد في هذه النسبة حزب النور، ويختلف معه أيضاً عدد آخر من الأحزاب. وإذا كانت الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري والمقرر عقدها يوم السبت القادم 71 مارس سوف تتضح فيها اقتراحات الأعضاء حول اللجنة التأسيسية ومناقشة تلك الاقتراحات للتوافق علي ضبط النسب والتوازنات المختلفة لتشكيل الجمعية.. وفي هذا الإطار، أتمني أن يتوافق الأعضاء علي تلك النسب، وخاصة أن الصراع بدأ مبكراً بين أعضاء مجلسي الشعب والشوري.. وإذا كانت تلك الخلافات قد بدأت مبكراً عند اختيار الجمعية التأسيسية.. فماذا سيكون عند مناقشة الدستور ووضع مواده؟! أري أن يتفق أعضاء مجلسي الشعب والشوري علي اختيار عدد كبير من أساتذة الفقه الدستوري والمتخصصين في القانون، بصرف النظر عن الانتماء الحزبي أو عضوية مجلسي الشعب والشوري، حتي نصل في النهاية إلي لجنة تستطيع وضع دستور متكامل يمثل جميع الانتماءات والفصائل، ولا يعبر عن فصيل واحد لأنه دستور البلاد، وليس مجرد دستور لأهواء معينة، أو يعبر عن فصيل معين. وأتمني أن يتم التوافق علي أعضاء اللجنة التأسيسية حين يتم اختيارها علي أسس سليمة، وألا تثير حولهم الخلافات والاعتراضات، حتي تبدأ عملها في جو من الاستقرار يسمح لها بأن تضع دستوراً لمصر يتوافق عليه كل المصريين. أما ما نريده من الدستور.. فالحديث عنه في وقت لاحق.