يبدو أن الجينات السياسية المصرية لا تعرف للديمقراطية طريقا ولا للحرية عنوانا، فعلى عكس جميع ثورات العالم ومختلف التجارب الدولية كتب على الشعب المصري أن يختار بين جينين أحلاهما مر: جين «التهبيش» الذي ابتدعه ورعاه نظام مبارك الفاسد، وجين «التكويش» الذي يعطى للاخوان السيطرة على كل شيء بدءا من انبوبة البوتاجاز، مرورا بالنقابات والبرلمان والدستور، وصولا الى كرسى الرئاسة. ولا شك أن تغييرا جوهريا أقرب الى الانقلاب حدث في سياسة الاخوان، فقبل الثورة كانت جماعة الإخوان تسعى إلى المشاركة السياسية إلى جانب القوى السياسية الأخرى، واتضح ذلك في خلال فترة الثورة حينما كانت الجماعة تغلب مصلحة الوطن على مصلحة الجماعة الشخصية، ولكن بعد الثورة مال الإخوان إلى تغير موقفهم عن طريق السيطرة على الحياة السياسية سيطرة تامة. واتضح ذلك من خلال استحواذهم علي مجلسي الشعب والشورى، بالإضافة إلى سيطرتهم على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وبعد أن قرر الإخوان ترشيح المهندس خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية على الرغم من وعودهم بعدم ترشيحهم لأحد لمنصب رئيس الجمهورية مما يعكس أن الإخوان الآن في حالة استحواذ على السلطة في كافة مؤسسات الدولة مثلما كان يفعل الحزب الوطني الديمقراطي المنحل. و«جين التهبيش» الذي لم نتعاف من أعراضه بعد يتمثل في الفساد الذي استشرى فى مصر فى عهد مبارك بصورة غير مسبوقة وصلت الى حد تخصيص حصص مجانية تتراوح بين 25 و 50 بالمائة فى رأسمال كبرى الشركات التجارية و الصناعية بمصر لكل من علاء و جمال مبارك، و كان من نتيجة ذلك أن هذه الشركات أصبح يتهددها خطر الافلاس و الانهيار وقد تم طرد نسبة كبيرة من العاملين بها مما أسهم فى زيادة نسبة البطالة و ارتفاع معدلات الكساد. و كان الأخوان مبارك قد فتحا خزائن البنوك على مصرعيها لشركائهما يغترفون منها ما شاءوا دون أى ضمانات و دون أى مساءلة من النيابة مثل غيرهم من مقترضى أموال البنوك بالرغم أن مديونيات هؤلاء الشركاء تعدت خمسين مليار جنيه. هذا بخلاف صفقات السلاح التي تفرد بها مبارك على مدى 30 عاما بتفويض من مجلس الشعب، و هذا الاجراء لا يوجد لة أى مثيل فى أى دولة أخرى فى العالم ويعتبر قمة الفساد . ناهيك عن انتشار الرشوة والمحسوبية في مختلف قطاعات الدولة الخدمية والامنية والاقتصادية والسياسية وحتى التربوية، ولعل هذا ما دفع محامي وباحثي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى إعداد مشروع قانون لوقف التصالح على فساد نظام مبارك، يستهدف إلغاء أحكام المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذى نشر بالجريدة الرسمية فى العدد 52 مكرر (ه) بتاريخ 3 يناير 2012. واذا كان «جين التهبيش» أو «الفساد المنهجي» هو المصطلح الأقرب لتوصيف ما كان يحدث فى عهد هذا النظام الذى أطاحت به ثورة 25 يناير وأرجعه عمرو موسى الى وجود «ترزية» قوانين لخدمة رجال أعمال خلطوا بين السلطة والثروة وكانوا سببًا في تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادة معاناة الشعب ودفعه الى إسقاط النظام في ثورة هى الأعظم في التاريخ ، فإن نقابة المحامين بشمال القاهرة تحذر في المقابل من استشراء «جين التكويش» عند الاخوان. وقالت النقابة فى بيان رسمي، إنها ترفض سياسة الاستحواذ والسيطرة التى تتبعها جماعة الإخوان المسلمين فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وأضافت أن مصر لكل المصريين وأنها كما تدافع عن الإخوان فى التواجد والتمثيل والمشاركة فى شئون الحياة المصرية لكنها فى نفس الوقت ترفض سياسة التكويش على السلطة التى يتبعها ممثلو الجماعة فى اختيار لجنة وضع الدستور. وأكدت النقابة فى بيانها أنها تحذر القائمين على الأمر من خطورة الموقف واستشراف ثورة عارمة سوف تأكل الأخضر واليابس، إن لم تتدارك الأمر وتعيد الأمور إلى نصابها. ولخص البيان المشهد الراهن في أن ثورة 25 يناير جاءت عبرة للجميع حين ألقت بالمستبدين ومحتكرى الحياة السياسية فى السجون وأنعمت على سجناء الرأى والحرية، مضيفا «لا يليق أن يقوم سجناء الأمس بفرض الرأى واحتكار الحكم ومصادرة الحريات العامة للشعب». في الوقت ذاته ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن الاخوان تخلوا عن حذرهم بتسمية مرشح للرئاسة بعد ان كانت تتحسب للمخاوف الغربية ومخاوف الليبرالين من تنامي دور الاسلاميين في مصر ما بعد الثورة. وأضافت الصحيفة: أنه على الرغم من أن الجماعة قد عملت حثيثا من أجل حشد زخم سياسي يضمن هيمنتها على المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بعد سقوط نظام مبارك وافساح الطريق في الوقت ذاته أمام لاعبين آخرين على الساحة السياسية في مصر كي يشاطروها مسئولية البلاد خلال تلك المرحلة، إلا أن طرحها مرشحا للرئاسة من أعضائها، سيفقدها «الدرع الواقية» الذي حافطت عليه خلال تلك المرحلة. واعتقد أننا أمام هذا المشهد لا نملك سوى ان نخضع جينات الشعب المصري للدراسة والتنقيب لعلنا نصل الى تركيبة جديدة تضعنا على المسار الديمقراطي الصحيح تبعدنا عن لفحات «جين التهبيش» المباركي، ونفحات «جين التكويش» المقبلة. [email protected]
