هل تراجعت جماعة الإخوان عن قرار ترشيح المهندس خيرت الشاطر على كرسى الرئاسة؟، هل اكتشفت أنها أخطأت في اتخاذ هذا القرار؟، هل تراجعت بسبب غضب القوى السياسية؟، هل قيادات الإخوان فوجئوا بأن الشارع لن يؤيد الشاطر؟، هل تأكدوا أن فرص فوزه ضعيفة وأن الشعب لن يعطيهم الفرصة لاستلام البلاد على المفتاح؟، هل الجماعة تراجعت بالفعل أم أنها تلوى ذراع الشعب والقوى السياسية والمجلس العسكري والبلاد من أجل الحصول على قرار بتشكيل الوزارة؟، هل قرار الشاطر محاولة من الإخوان لإجبار العسكري على حل حكومة الجنزورى وإصدار قرار لهم بتشكيل الحكومة الجديدة؟. أظن أن قيادات جماعة الإخوان فوجئت بالفعل بغضبة الشارع المصري، وأظن أن الجماعة لم تكن تتوقع أن يكون رد الفعل على قرار الشاطر بهذا الحجم، وأن عملية الرفض لقرارهم ولمرشحهم ستأتي من المواطن البسيط قبل أن تأتى من النخب السياسية، لهذا أعلنت الجماعة بشكل ضمني تراجعها عن قرار خيرت الشاطر، كيف ومتى تراجعت؟، وما الشواهد على هذا التراجع؟. أول أمس صدر تصريحان على قدر كبير من الأهمية لقياديين بجماعة الإخوان، الأول للدكتور محمود غزلان الناطق الرسمي باسم الجماعة، والثاني للدكتور حلمي الجزار عضو مجلس شورى الجماعة، والتصريحان يؤكدان ما دار داخل الكواليس ولماذا تم الدفع بالشاطر، الدكتور غزلان بدأ تصريحه بمبررات إنشائية لا قيمة لها قال: «إن ترشيح الشاطر عن حزب الحرية والعدالة جاء من أجل المصريين وتلبية لمطالبهم، وأنه لا سبيل للجماعة إلا الاستجابة لمطالب الشعب الذي يمثلونه في البرلمان»، إلى هنا كلام غزلان كما سبق وأشرنا ليس له قيمة سياسية ولا خبرية، ولا يجب أن نتوقف أمامه أو نلتفت إليه، لكن د.غزلان بعد هذه الإنشائية قال: «إن جماعته بحزبها السياسي ذي الأغلبية في البرلمان رأت أنه لا بد أن يكون لها يد في السلطة التنفيذية، الأمر الذي دفعها لطلب تشكيل الحكومة، وتم رفضه من قبل المجلس العسكري، وأنه لم يعد أمام الجماعة سوى اللجوء إلى السلطة التنفيذية من خلال رئاسة الجمهورية». وكلام غزلان هنا يشير إلى أنهم دفعوا بالشاطر إلى كرسي الرئاسة بعد أن فشلت الجماعة فى عزل حكومة الجنزورى وقيامهم بتشكيل الحكومة، ويشير أيضا إلى أن الجماعة كان من الممكن أن تكتفي برئاسة الحكومة فقط. إذا تركنا غزلان وذهبنا إلى د.حلمى الجزار عضو مجلس شورى الجماعة، سنرى بشكل واضح الباب الذي فتحه الجزار لتراجع الجماعة عن قرار الشاطر، حيث ساوم بشكل علني على الحكومة مقابل تنازل الجماعة عن كرسي الرئاسة قال: «إن الإخوان مستعدون لمراجعة قرار ترشيح الشاطر لو تراجع المجلس العسكري عن رفضه وعناده في إقالة حكومة الجنزوري التي لا تنفذ توصيات البرلمان وقراراته التي تخدم المواطنين وتفتعل أزمات ليكره الناس الثورة والبرلمان رغم أن البرلمان غير مسئول عن التنفيذ وكأنها تعاند إرادة الشعب». تصريح الجزار ومن قبله غزلان يؤكد أمرين لا ثالث لهما، الأول: إن جماعة الإخوان المسلمين دفعت بالشاطر إلى كرسى الرئاسة لكى تلوى ذراع الوطن وتجبره على عزل حكومة الجنزورى وتكليف قيادات الجماعة بتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا التفسير يؤكده ما أعلنه غزلان والجزار، خاصة أن ما صرحا به يعد كشفا عن كواليس اتخاذ قرار الشاطر، وهذه الكواليس دارت حول كيفية اجبار العسكرى والقوى السياسية بقبول فكرة عزل حكومة الجنزورى، واجبارهم على التوصل إلى تسوية يتم خلالها تكليف الجماعة بتشكيل حكومة جديدة، وبالطبع نحن نرفض وبشدة أن تلوى الجماعة ذراع الوطن، ونرفض أن تجبر العسكرى والقوى السياسية على فكرة انفرادهم بتشكيل الوزراة، لأسباب كثيرة ليس هذا مجالها. الأمر الثاني الذى نخرج به من تصريحات غزلان والجزار، أن أى فصيل سياسى لا يكشف عن كواليس قراراته سوى عندما يقرر التراجع عن هذه القرارات، بمعنى أن جماعة الإخوان عندما اكتشفت خطأ قرار الدفع بالشاطر، وأن هذا القرار سوف يقضى على مصداقية الجماعة فى الشارع المصرى، فكرت فى كيفية الخروج من هذا المأزق، ماذا تفعل؟، كلفت بعض قياداتها بالكشف عما دار في الكواليس، قد يكون ما دار مختلقا، وقد يكون صحيحا، لكنه سوف يصحح ما وقعوا فيه، وربما يكون طوق النجاة لخروجهم من صورة الانتهازي الذي أراد أن يلوى ذراع الوطن.
