قال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، إن التقرير السنوي الذي أعده المجلس الأعلى للاعلام عن حالة الاعلام في مصر، كتب بكل شفافية وأمانة، لافتًا إلى أنه تضمن خلافات المجلس مع الهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة. وأوضح مكرم، خلال كلمته بمؤتمر إعلان التقرير السنوي عن حالة الاعلام في مصر، اليوم الأحد، أنه خلال الفترة كان ينقصن عمل المجلس التناسق مع كلا الهيئتين، لذا نتطلب تغير القانون، خاصة وأننا بحاجة إلى التشاور المشترك. وأضاف مكرم، أن هناك قواسم مشتركة بين الهيئتين، إلا أن مسؤلية المجلس معروفة للجميع، وهو السلطة الوحيدة المنوط بها توقيع العقوبات على الوسائل الاعلامية، موضحًا أن القوانين محددة وواضحة. وأشار مكرم، إلى أن التقرير السنوي جاء شفاف، ولخص جهد جاد وأمين للمجلس بجميع أعضائه، مؤكدًا أن القرارات التي صدرت عن المجلس جاءت بكل امانة لفت مكرم، إلى أن المجلس حاول بقدر الإمكان ان تكون القرارت الصادرة عنه رشيدة وعادلة، قائلا :" نحن توخينا النصح والارشاد في القرارات أكثر من التنبيه والعقاب". وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام: "أقصى قرارتنا كانت منع مذيع عن عمله 3 أسابيع ومنع محامي من الظهور لمدة 3 شهور، وأقصى غرامة بلغت 250 ألف جنيه، نحن لا نترصد لأحد". واستطرد مكرم:"نحن سعداء للغاية برضى الرأي العام عمما والانتقادان على رأسنا اذا كانت موضوعية، لكن من يقول ان المجلس فاشل فهو امر مرفوض وسخيف".
