عرض المجلس الأعلى للإعلام تقريره السنوي، من خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، والذي أرسل نسخة منه للبرلمان، ونسخة لرئيس الجمهورية ونسخة أخرى لمجلس الوزراء. وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، نحاول أن تكون قراراتنا موضوعية ونتوخي النصح والإرشاد والغرض من هذا أن نكون أداة للتنبيه، قائلا،" لانترصد أحد ولاننام في الذرة لأحد، أو نتلصص على الآخرين ". وأوضح مكرم، خلال كلمته بالمؤتمر، أن التقرير يتضمن نشاط اللجان بالمجلس، كما تناول الخلافات بيننا وبين الهيئتين الوطنية للإعلام والوطنية للصحافة حتى نتمكن من التنسيق بيننا والتشاور والتكامل المشترك، وليس لدينا هدف أن تتسلط هيئة على أخرى والقوانين محددة عمل الهيئات. واقترح مكرم عقد اجتماع شهري بين الهيئات الثلاثة لأن هناك قواسم ومسئوليات مشتركة، قائلا "نرحب بالانتقاد لكن لايصح أن يتهمنا احد بالفاشية" محذرا "لن تعود الفوضى، والمجلس لن يصمت أمام أي خرق للقانون وندافع عن حرية الرأي، وحمايتها ليس فقط بمطالبة الحرية وانما بتطبيق القانون، لأن عدم تطبيقه ينتج عنه فوضى عشناها طوال سنوات". وتم عرض التقرير بعنوان "حالة الإعلام في مصر"، ومكون من ثلاث أجزاء،الجزء الأول، والذى يوثق الأوضاع المتعلقة بشئون الصحافة والإعلام وحرية الرأى والتعبير فى الصحف القومية والخاصة، وأنشطة المجلس ولجانه "الشكاوى والتدريب والأداء الرياضي ولجنة الدراما وشكاوى وآراء الجمهور"، وذلك منذ بدأ عمله حتى مارس. أما الجزء الثاني فخاص بالمعايير الإعلامية ولائحة الجزاءات، والجزء الثالث يتضمن الخريطة بالتفاصيل عن ميزانيات المؤسسات ويضم المؤسسات الحكومية والخاصة. وكانت أبرز أعمال المجلس، إصدار 15 قرارا بشأن البرامج المخالفة بالقنوات وكانت مابين الإيقاف والغرامة 250 الف جنيه، بالاضافة الى إصدار مدونة لأداء الإعلام الرياضي واصدار قانون لحرية تداول المعلومات، بالإضافة الى الاكواد الخاصة بتعامل الإعلام مع شرائح المجتمع. كما أوضح المجلس انه مع حرية الإعلام لكافة الوسائل، موضحا في تقريره أن 60% من مقالات الرأي تهاجم الحكومة و17% تهاجم الإعلام و8%تهاجم الإخوان. كما تابع أنه لا يوجد سياسي واحد ممنوع من الظهور في الإعلام كما انه لا يوجد كاتب ممنوع من الكتابة في أي صحيفة، مشيرا الى أنه لا توجد قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر خاصة أن الإعلام الغربي يخلط بين مفهوم الناشط السياسي وأفراد ومواقع تتبع الإخوان وبين اعلاميين، خاصة انه لا يوجد صحفي محبوس في قضايا نشر وهذا ما تؤكده نقابة الصحفيين إلا البعض المحبوس بشكل جنائي وليس عضو نقابة.
