شن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اليوم الاحد هجوما على السعودية وقطر على خلفية دعمهما لتسليح المعارضة السورية، متهمة اياهما بالعمل على التدخل ب"شئون كل الدول" العربية. واستقبلت الدوحة التي اتهمت بغداد قبل ايام بتهميش السنة، نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الشخصية السنية البارزة والمطلوب للقضاء بتهم ارهاب، في تطور بارز ومفاجئ يؤشر على توتر محتمل بين قطر والعراق. وقال المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد ان "لغة استخدام القوة لاسقاط النظام (السوري) سوف لن تسقطه، قلناها سابقا وقالوا شهرين فقلنا سنتين، ومرت سنة الآن والنظام لم يسقط ولن يسقط ولماذا يسقط". واضاف "نرفض اي تسليح وعملية اسقاط النظام بالقوة، لانها ستخلف ازمة تراكمية في المنطقة". وكانت الازمة السورية هيمنت على اعمال القمة العربية التي استضافتها بغداد الخميس، وسط تباين بين الدول العربية حول كيفية التعامل مع احداث سوريا حيث تدور احتجاجات منذ اكثر من عام يواجهها النظام بالقمع وقتل فيها الآلاف. وتتخذ السعودية وقطر اللتان ارسلتا مندوبيهما لدى الجامعة العربية لتمثيلهما في قمة بغداد، موقفا متشددا حيال النظام السوري وتؤيدان تسليح المعارضة، بينما تدعو دول عربية اخرى بينها العراق الى حوار وحل سلمي. وقال المالكي اليوم "عجيب امر هاتين الدولتين ان تدعوا الى التسليح بدل ان تعملا على اطفاء النار"، في اشارة محتملة الى السعودية وقطر. وتابع "ستسمعان صوتنا باننا ضد التسليح وضد التدخل الخارجي"، مضيفا ان "الدول التي تتدخل بشئون دول اخرى ستتدخل بشؤون كل الدول". وكان المالكي الذي تتشارك بلاده بحدود بطول نحو 600 كم مع سوريا حذر امام الزعماء العرب الذين شاركوا في قمة بغداد من ان تسليح طرفي الازمة السورية سيؤدي الى "حروب اقليمية ودولية بالانابة في سوريا". وقد دعا القادة العرب في ختام القمة الى حوار بين السلطات السورية والمعارضة، مطالبين دمشق بالتطبيق الفوري لخطة مبعوث الجامعة العربية والامم المتحدة كوفي انان المكونة من ست نقاط والهادفة الى وقف العنف. وجاءت تصريحات المالكي الاحد بعد قول رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مقابلة تلفزيونية عشية القمة ان "ما حدث من تمثيل ضعيف من دول الخليج في قمة بغداد كان رسالة الى حكومة العراق". واضاف الشيخ حمد ان "اختيار الحكومة شأن عراقي، لكن ما حصل هو تجاوز لبعض الفئات منهم السنة وبطريقة لا تؤدي الى مصلحة العراق"، في اشارة الى شكوى السنة في العراق من تهميشهم داخل حكومة يسيطر عليها الشيعة. وقال مصدر في الحكومة العراقية "نحن جميعنا مواطنون بدرجة واحدة ولا نشعر بالفرق بيننا، واذا كان هناك تهميش فمن الغريب ان تصدر هذه الاصوات من دول معروفة بتهميشها للطوائف الاخرى، وخصوصا الشيعة". واوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه ان "السعودية يوجد فيها عدد كبير من الشيعة يقارب عدد السنة في العراق، لكن لا احد منهم يمكن ان يمني نفسه في ان يشغل منصبا امنيا او سياسيا فضلا عن منصب سيادي، في حين يشغل السنة لدينا مناصب عليا". في هذا الوقت، بدأ نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاحد "زيارة رسمية" الى الدوحة "بناء على دعوة تلقاها في وقت سابق" بحسب بيان صادر عن مكتبه. واشار البيان الى انه "من المتوقع ان تستغرق الزيارة بضعة ايام، يقوم بعدها بزيارة دول اخرى يعلن عنها في حينه، ويعود بعدها الى مقر اقامته في كردستان العراق". واعلنت وكالة الانباء القطرية الرسمية ان الهاشمي وصل الى الدوحة "في زيارة رسمية للبلاد تستغرق عدة ايام". وهذه المرة الاولى التي يعلن فيها عن مغادرة الهاشمي للاقليم الكردي منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في 19 ديسمبر الماضي، علما ان الحكومة تطالب سلطات الاقليم بتسليمه للقضاء في بغداد. ويلاحق الهاشمي، الشخصية السنية البارزة واحد قياديي القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، بتهمة دعم عمليات ارهابية نفذها عناصر حمايته. وقال المالكي الاحد ان المطالبة بتسليم الهاشمي "يجب ان تكون عبر الانتربول"، مضيفا ان "المتهم مطلوب لبلد عضو في الجامعة العربية ولا ينبغي ان يستقبل سيما انه يستقبل بعنوان نائب لرئيس الجمهورية". واضاف "هذا مخالف لطبيعة العلاقات الدولية".
