استبعدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رفض القوي السياسية والوطنية لقرض صندوق النقد الدولي لمصر والذي يبلغ 3.2 مليار دولار. وأكدت في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم السبت, احتياج الاقتصاد المصري للقرض من أجل خفض عجز الموازنة ووقف نزيف الاحتياطي النقدي الاجنبي. وقالت أبوالنجا – ردا على سؤال حول معارضة القوي الاسلامية وبخاصة حزب الحرية والعدالة لهذا القرض, إن المسألة تتعلق بمستقبل الوطن ولا يمكن أن تكون رهن خلاف سياسي بين الحكومة وأي قوي سياسية أو حزبية . وأضافت أن الوقت ينفد أمام مصر ولابد من التوصل إلي توافق مجتمعي حول القرض قبل منتصف مايو المقبل، حيث يعرض الاتفاق في هذا التوقيت علي مسئولي صندوق النقد الدولي لقراره . وتابعت: "إذا لم نصل إلي هذا التوافق قبل هذا التاريخ فسوف يتم ترحيله إلي نهاية العام بسبب الاجازات، وهو ما قد يشكل خسارة كبيرة للاقتصاد المصري" . ودعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي جميع القوي السياسية والحزبية إلي المشاركة في الاجتماعات المقررة مع مسئولي صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل من أجل التوصل إلي التوافق المطلوب حول القرض، خاصة بعد موافقة الصندوق علي برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية. ومن جانبه، حذر الدكتور جودة عبد الخالق من العواقب السلبية التي ستعود علي الاقتصاد المصري في حالة اي تأخير في توقيع القرض، خاصة في ظل عجز الموازنة ونقص السيولة بالعملة الصعبة.
