نجح جهاز أمن الدولة بلا منافس في صناعة كرنفال من القمع وتعذيب مواطنيه، وفشل بجدارة وامتياز في حماية الوطن من تتبع العمليات الإرهابية ومنعها وآخرها كنيسة القديسين. لذلك كان حل جهاز أمن الدولة من أحد المطالب التي أصر عليها شباب ثورة 25 يناير بسبب ما ارتكبه من جرائم في حق الوطن والإنسانية، بفضل السلطات الواسعة الممنوحة له من خلال قانون الطوارئ الذي بدأ عام 1958 على يد الرئيس عبد الناصر، فأعطى أمن الدولة الحق في الاعتقال والقبض العشوائي تحت مسمى الاشتباه. وقد وصل عدد المعتقلين خلال العشرين عاما الماضية إلى حوالي 20 ألف معتقل أكثر من نصفهم سياسيون طبقت عليهم سياسة الاعتقال المتكرر حتى قضى معظمهم أكثر من 20 عاما خلف الأسوار رغم الأحكام المتكررة بالإفراج عنهم . وفي عهد حبيب العادلي تضخم جهاز أمن الدولة وزرع في كل ركن من أركان البلاد جواسيسه في المصانع والجامعات والمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية، وانضمت ملفات جديدة لملفات الاتجاهات السياسية غير المعترف لها بالشرعية القانونية وعلي رأسها قضايا الأقباط، حتي أصبح لأمن الدولة نفوذ في قضايا عائلية وشخصية كزواج فتاة مسيحية من مسلم أو مشاجرة عادية بين طرفين أحدهما مسيحي والآخر مسلم. وعلى الرغم من سقوط النظام إلا أن أفراد جهاز أمن الدولة مازالوا يباشرون عملهم ويتتبعون القوي المعارضة للنظام السابق وهناك المزيد من شباب 25 يناير مازالوا مختفين حتى الآن. ويرى باسم سمير مدير المعهد المصري الديمقراطي أنه لا يوجد سبب لبقاء جهاز أمن الدولة بعد استمراره لأكثر من 30 سنة يعمل وكأنه متسبب في العديد من الكوارث، مشددا على ضرورة توقف أعمال الجهاز من إلقاء القبض على العناصر الحزبية المعارضة للنظام الحاكم، موضحاً أن الحزب الوطني ناتج عن تزاوج بين السلطة وقبضة الأمن، لمحو أي معارضة حقيقية بتهديدها باعتقالها. وأشار إلى أن محسن السكري ضابط أمن الدولة المتهم بقتل الفنانة سوزان تميم يتلقي تدريبات بالداخل والخارج لتسخيره لهدف معين خلاف حماية الوطن الذي من المفترض أن يقوم به جهاز أمن الدولة، مضيفا أنه المتسبب الرئيسي في قضايا الفساد والمشاكل الطائفية مستدلا بأن آخر 15 حادثا طائفيا تورط فيه رتب من الداخلية أو الحزب الوطني وليس من عامة الشعب كما يشيع النظام السابق. وأوضح باسم أن جهاز أمن الدولة يحتاج لميزانية هائلة لأنه يحتوي علي مليون و200 ألف فرد مسخرين للعمل داخل الجهاز ، وفي السنوات الأخيرة من حكم نظام مبارك تزايدت وسائل القهر والتعذيب البوليسي، واتسع نطاقها، وتنوعت أساليبه الشيطانية ، ليتم اعتقال المواطنين واحتجازهم وقتلهم أحيانا خارج نطاق القضاء، مشيرا أنه تعرض مع أصدقائه إلي الاعتقال في نجح حمادي علي يد ضباط أمن الدولة بالقاهرة بسبب زيارتهم ضحايا أحداث نجح حمادي عام 2010 ، وتم حبسهم بصورة مخالفة للقانون . مشيراً أن جهاز أمن الدولة ترك وظيفته المنشأ من أجلها ، وصب هدفه في التضييق علي المشتغلين بالسياسة ممن يتعارضون مع الحزب الوطني ، وتفنن في ابتكار المزيد من صور التنكيل، بدءاً من ممارسة أبشع صور التعذيب الهمجي، وانتهاءً بالتضييق على المعارضين في حياتهم الشخصية، وحجبهم عن التمتع بما لهم من حقوق في التوظيف والترقي والاتصال بالناس. وعلق حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على احتراق مبنى شئون الأفراد التابع لوزارة الداخلية أمس الأول وقال: إن الحادث كان مقصودا لإخفاء أدلة ومستندات خاصة بفضائح جهاز الأمن ووزير الداخلية ،رغبوا في التخلص منها ،وطالب بتعجل النائب العام في إجراء التحقيقات التي تدين كل من شارك في إفساد الوطن وتعذيب المواطنين، وأضاف أن مصر شهدت العديد من الاحتجاجات والاعتصامات العمالية لكنهم من المستحيل أن يقدموا علي حرق مكان عملهم بل يحاولون الحفاظ عليه بكل طاقتهم ، قائلا " ليس هناك شخص محترم يحرق مكان عمله ، وليس الاعتصام وراء إشعال وزارة الداخلية ، ولكنها كانت عملية مقصودة وأشار سعدة أن العالم كله يوجد به أجهزة لأمن الدولة للحماية من الجواسيس والإرهابيين ولحماية الشعب من أى تدخل خارجى، لكن ليست وظيفة أمن الدولة أن يراقب وينظم العمل فى الجامعة، وليست وظيفته أن يدير نقابة الصحفيين وحزبى الوفد والتجمع وملف الأقباط، ولا مؤسسة القضاء المحترمة العظيمة، ولا القنوات الفضائية، ولا منع مواطن شريف من السفر دون سبب قانونى. حيث يعمل أمن الدولة باختيار معاونين له من العاملين فى جميع مؤسسات الدولة يتجسسون على زملائهم، للتحكم فى أقدار كل شىء . وأشار الدكتور محمد أبو غار مؤسس حركة 9 مارس إلي أن الثورة هزمت جهاز أمن الدولة بأكمله ، بكل ما يحويه من غرف تعذيب، ولواءاته ومبانيه الآمنة، وسراديبه الموصولة تحت الأرض، وجرائمه المعروفة فى حق الشعب والوطن والإنسانية، وفوق ذلك قانون الطوارئ الذى لم يعمل أى ضابط شرطة بدونه فى تاريخه المهنى. وأوضح أبو الغار أن جهاز أمن الدولة يستعمل طرقا جهنمية لتعذيب المصريين وخطفهم وإخفائهم وربما قتلهم داخل هذا الجهاز، الذى يماثل فى التاريخ جستابو ألمانيا وسافاك إيران. وشدد أبو الغار على ضرورة بناء جهاز شرطة عصري، كما حدث في الجيش بعد 1967، والاعتماد على الشرفاء منهم، ولابد من التحقيق بالطرق الحديثة وليس بإلقاء القبض على الآلاف وتعذيبهم حتى يعترف أحدهم بجريمة قد يكون ارتكبها وقد لا يكون ارتكبها. وطالب بخروج أمن الدولة فوراً ودون إبطاء وبصفة نهائية من كل المنظمات الوطنية المصرية التى أوقف أمن الدولة قدرتها على البحث والعمل والتقدم، وقام الأمن باختيار قياداتها من خيرة الفاشلين والمنتفعين، فضاعت الجامعة وتدهور القضاء واختفت النقابات المهنية والعمالية تحت أقدامه.
