كتب- حسن المنياوي: فجرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في جلستها التي عقدت في ال14 من أبريل الجاري، الكارثة بوزارة الأوقاف عندما طالبت الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتشكيل لجنة لبحث بيع الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف ل400 مليون و100 ألف فدان من أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير دون الرجوع لمجلس الوكلاء أو وزير الأوقاف وهو ما يعد مخالفًا للقانون. وقرر على أثر الحادثة وزير الأوقاف، إحالة هذا التصرف الغير مسئول إلى النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات للبت في المسائلة والتحقيق معه. وكشف الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، عن أن الوزير شكل لجنة برئاسة رئيس القطاع الديني، وعضوية المهندس سمير الشال رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، والمهندس سمير الرفاعي وعبدالحكيم بهجت مدير الإدارة المركزية للبر، والمستشار القانوني للوزارة للبحث في هذه المسألة. وطلب مجلس الوكلاء مذكرة مكتوبة من رئيس هيئة الأوقاف بمدى صحة الإجراءات القانونية حول بيع الأسهم، ومدى الجدوى الاقتصادية والاستثمارية من بيع هذه الأسهم وموقف الأرباح والأسهم المجانية الخاصة بهذه الأسهم من بداية السنة المالية وحتى تاريخ البيع. ونوه رئيس القطاع، إلى أنه طالب موافاة المجلس بتاريخ البيع وتاريخ إعلان البنك عن توزيع الأسهم المجانية وتاريخ موافقة الإدارة، وموافقة لجنة الاستثمارات إن كانت تمت قبل البيع أو بعده أو لم تتم أصلا.
