كشف استطلاع شعبى للرأى العام فى ايطاليا عن تراجع شعبية رئيس الوزراء الحالى "ماريو مونتى" بسبب الانتقادات الشديدة ضد قانون إصلاح أسواق العمل الذى يتضمن إلغاء المادة 18 التى تؤمن حقوق العمالة ضد الفصل التعسفى. فقد تراجعت شعبية " مونتى" من 59 % مسجلة خلال شهر فبراير الماضى إلى 55% لشهر مارس الجارى ، بينما يواصل زعماء النقابات المهنية والعمالية دق طبول الحرب ضد الحكومة حيث ترى فى التعديل تعديا على حقوق العمال، بينما يتمسك به "مونتى" وترتهن شعبية رئيس الوزراء "مونتى" بنبض الشارع الإيطالى ، حيث تراجعت خلال شهر يناير الماضى إلى 52 % بسبب التصديق على خطة التقشف ولتعود إلى معدلات أعلى فى الفترة التالية .