أكدت عشيرة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، انها تلقت كتابًا رسميًا من وزاره الداخليه العراقية تطالب فيه باغلاق مدفنه ونقل رفاته إلي مكان آخر. وقال زعيم عشيرة البو ناصر حسن الندا قولة: إن خطابًا ورد الي شرطة صلاح الدين من قبل مكتب وكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الاسدي والذي نص فيه علي اغلاق مدفن الرئيس السابق صدام حسين، ونقل رفاته الي مكان آخر". واضاف ان "رئيس مجلس المحافظة ومحافظ صلاح الدين تدخلا بالموضوع وهما يبذلان جهودا لتسوية الامر مع الحكومة المركزية" مبينًا ان "الوزارة تخشي من كثرة الزيارات للمدفن". واوضح الندا ان "هناك قاعة للمناسبات قرب المدفن يرتادها الكثيرون وان نسبة قليلة منهم يزورون المدفن لقراءة الفاتحة وعددهم ليس بذي اهمية، وان الداخلية تعتقد انهم كلهم زوار للقبر"، مضيفا ان "العشيرة قررت مع مجلس المحافظة اغلاق تلك القاعة كي لا يرتادها احد". واعرب الشيخ، في تصريح نقلته وكالة "السومرية نيوز"، عن استغرابه من القرار مؤكدا ان "المدفن يعود لرئيس حكم العراق لفترة ما، وان مدفنه كمدفن الزعيم عبد الكريم قاسم ومدفن الرئيس الاسبق عبد الرحمن عارف وغيرهما وهو قبر لميت لا يثير الرعب". وكان مصدر في شرطة صلاح الدين قال في 22 يناير الماضي ان قوة امنية خاصة طوقت مبني مدفن رئيس النظام السابق صدام حسين ومنعت زيارته، فيما اكد ان القوة هددت باعتقال اي شخص يحاول زيارته. من جهته، اكد النائب الاول لمحافظ صلاح الدين احمد عبد الجبار ان "ادارة محافظه صلاح الدين ابلغت قيادة الشرطة بسحب يدها وترك الموضوع للحكومة المحلية"، مبينا انه "تجري حاليا مفاوضات مع بغداد بشان الموضوع كي لا يتسبب بمشاكل نحن في غني عنها". واوضح عبد الجبار انه "حاليا تم غلق قاعة المناسبات القريبة من المدفن، وصرف النظر عن موضوع نقل الرفاه"، مستدركا بالقول إن "الداخلية تصر علي هذا الامر، وقد وردنا تأكيد منها علي التنفيذ قبل يومين". واكدت عشيرة رئيس النظام العراقي السابق، انها اغلقت مدفن صدام حسين "ارضاءً للحكومة" فيما لم تحدد وقتا لرفع الاغلاق. واصدرت رئاسة الوزراء، عام 2009، خطابا رسميا يقضي بمنع اي شخص او مؤسسة حكومية من زيارة قبر رئيس النظام السابق صدام حسين. وكانت القوات الامريكية قد اعتقلت صدام نهاية عام 2003 وتم اعدامه بعد ثلاث سنوات بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.