تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعن اللاعب محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعددًا من الشخصيات على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب. كانت أوصت نيابة محكمة النقض في تقرير لها بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء ونقض الحكم المشار إليه بإدراج أبو تريكة وآخرين بقوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات. وتقدم 1254 شخصًا بطعن على القرار أمام محكمة النقض من أصل 1538 تم إدراجهم، من بينهم اللاعب الدولى السابق محمد أبو تريكة، وطالبت مذكر الطعن بالنقض التى أوردها المحامى محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، بمحكمة النقض، وكيلا عن أبو تريكة ، بتاريخ 21 يونيو الماضى، بقبول الطعن شكلاً لتقديمه فى الميعاد المقرر قانونا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل، ووقف تنفيذ قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين لحين الفصل فى الموضوع. كما طالب الطعن في الموضوع بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغاؤه ، ورفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهابيين. واحتياطياً بنقض القرار واحالة القضية إلى محكمه استئناف القاهرة لنظرها أمام هيئه مغايره. وأوردت مذكرة الطعن عددا من الأسباب، من بينها عدم خضوع أبو تريكة للتحقيقات قبل صدور قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين، ما يعد إهدارا للضمانات القانونية والفعلية لمحاكمة عادلة، ما يجعله مخالفا للدستور ولقانون الإجراءات الجنائية، ويخل بحق الدفاع. وأشار الطعن إلى قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أموال أبو تريكة السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها، وقال إنه استند إلى التحريات فقط. وشملت قائمة المدرجين 1538 شخصا، من بينهم اللاعب الدولى السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامى مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات الإخوان على رأسهم المعزول محمد مرسى، وأبنائه، ومحمد بديع، ومحمد مهدى عاكف، وأبنائهما، وخيرت الشاطر، وأبنائه، وسعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى، والقاضى السابق وليد شرابى، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى، ونائبه عصام سلطان.
