كتب- ناصر فياض أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب وزارتى المالية والتخطيط والإصلاح الإدارى بإعادة النظر فى الميزانية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات للعام المالى 2018 / 2019 والمقدرة ب 555 مليون جنيه بنسبة أقل 42% مما طالبت به الهيئة للقدرة على القيام بدورها. وأكد رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل، خلال اجتماعها اليوم الاحد، أن أعضاء اللجنة غير راضيين عن الارقام الواردة بالموازنة، وإنها لا تكفي لقيام الهيئة بالحد الأدنى من المطلوب منها، وهو ما أيده نواب اللجنة حيث أكد وكيل اللجنة جلال عوارة أنها لا تليق بالهيئة فى ظل وضعها المتردى وسط الحاجة إلى إعادة فتح المقرات المغلقة فى الخارج، فى الوقت الذى لفت فيه النائب يوسف القعيد أن الهيئة أصبحت منزوعة القوة وهناك متربصين وأعداء لمصر فى الخارج. كما أوصت اللجنة بالنسبة للموازنة المقدرة للهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام للعام المالي الجديد أن تجلس وزارتى المالية والتخطيط مع ممثلين عن الهيئة لإعادة ضبطها ؛ بعدما كشف عبد الفتاح الجبالي أن الاعتمادات المقترحة (4.4 مليون جنيه) لا تفي لتنفيذ الهيئة ل22 هدف من إقامتها لكونها وضعت بفلسفة قديمة تتماشي مع طريقة إعداد موازنة وزارة الاعلام التى ألغيت، لترد ممثلة وزارة التخطيط - خلال الاجتماع - أن الوزارة اضطرت لتخصيص نصف المبلغ المطلوب من الهيئة بسبب عدم تقديم "الأعلي للاعلام" خطة ومتطلبات أو أسس واضحة لمتطالباتها فى موازنتها الجديدة. كما أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على الموازنة المخصصة للهيئة الوطنية للصحافة استنادا إلى أن الهيئة لم يتم تشكيلها نهائيا بعد مع رفع توصية لوزارة المالية برفعها بنسبة 50% وتعزيز الهيئة فيما بعد بالاعتمادات التى تطالب بها، وانتهت اللجنة بالنسبة للميزانية المخصصة للهيئة الوطنية للاعلام بالموافقة عليها على "مضض" على حد وصف رئيس اللجنة أسامة هيكل مع إلزام "الوطنية للإعلام" بالدخول فى مفاوضات جادة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية لحل أزمة ديون ماسبيرو التى تقدر ب32 مليار جنيه بعدما كانت 8.3 مليار جنيه بسبب الفوائد؛ وبخاصة لدى بنك الاستثمار الوطنى التابع لوزارة التخطيط بعدما أكدت الوزيرة هالة السعيد أن هناك استعداد لايجاد حلول. كما وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب على الميزانية المخصصة للهيئة الوطنية للإعلام للعام المالي 2018 / 2019 المقدرة ب (3.1 مليار جنيه) على "مضض" على حد وصف رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل مع تصويت اللجنة على إلزام "الوطنية للإعلام" بالدخول فى مفاوضات جادة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية لحل أزمة ديون الهيئة التى آلت إليها بعد أن حلت محل ماسبيرو وبخاصة لبنك الاستثمار الوطنى. وصف ممثل الهيئة إسماعيل الششتاوى خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، طريقة وضع بنود الميزانية بالشكل الذى وضعت به حينما كانت الهيئة اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق بالرغم من ان نشاطها تحول للإدارة الاعلام والأصول، لافتا الى وجود مشكلة بارزة فى خدمة الدين والبحث عن تسويتها، فى حين نبه ممثل آخر للهيئة أن الهيئة المطلوب منها عمل محطات اذاعية فى سيناء وحلايب وشلاتين تماشيا مع خطة الدولة بشأنهما وتصطدم جميعها بعدم وجود تمويل. من جانبه، أكد النائب أسامة هيكل أن ديون ماسبيرو للبنك وصلت ل32 مليار جنيه بعدما كانت 8.3 مليار جنيه بسبب الفوائد المتراكمة لدى بنك الاستثمار الوطنى التابع لوزارة التخطيط، لافتا إلى أن أزمة الهيئة ستظل قائمة وسيزداد العجز الذى أعلنته رسميا وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى هالة السعيد بواقع 6.7 مليار جنيه فى العام المالي القادم إذا لم تحل المشكلة بالرغم من ابداء الوزيرة رئيسة بنك الاستثمار الاستعداد لايجاد حلول. وتابع هيكل : ىلن ينصلح حال الوطنية للإعلام دون حل مشكلة الديون..والأمر يتطلب إنهاء الأزمة فى أسرع وقت وعقد جلسات حوار معلنه بشأنها". اختلف معه النائب جلال عوارة، وكيل اللجنة، ورفض الموازنة والتوصية مرجعا ذلك إلى عدم اطلاع اللجنة حتى الأن على خطة إعادة هيكلة الهيئة وتغيب رئيسها حسين زين عن اجتماع اللجنة الأخير لاستعراض رؤيته لمروره بوعكة صحية، لافتا إلى أن مطالبات ممثلي الهيئة بتوفير مصروفات لتجديد الاستديوهات ومحطات البث والاذاعة على سبيل المثال جاءت دون توضيحهم عن مخزونات هيئة الهندسة الإذاعية من معدات؛ والتى ارجعها جميعا لعدم حضور زين لمقر البرلمان لتوضيح الخطة.
