كتب-محمود فايد: وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية بشكل نهائي في حضور وزير الصحة، أحمد عماد الدين. وتضمن القانون بأن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من أجرى بحثا طبيا إكلينيكيا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون. وأضافت فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر. ونصت المادة 29 يعاقب بالحبس المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بتحدي هاتين العقوبتين كل من الباحث الرئيسي وراعي الدراسة حال عدم الالتزام بأي حكم من أحكام المادتين 20 و22 من هذا القانون.