كتب سامي الطراوي: ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً للجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والتجارة والصناعة والمالية والنقل وقطاع الأعمال العام. وخلال الاجتماع تم استعراض موقف صناعة الحديد في مصر، ودراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها لتعميق الصناعة محليا، كما تم مناقشة مشاكل المستثمرين في المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، وفى هذا الصدد تم توجيه هيئة التنمية الصناعية بحل مشاكل المستثمرين، واعداد تقارير متكاملة فى هذا الشأن لعرضها تباعاً على اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية. من ناحية أخرى، استعرضت اللجنة الإجراءات الخاصة لتأسيس شركة جديدة بغرض إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وتوسيع رصيف 55 بميناء الإسكندرية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 450 مليون دولار، وذلك بين الشركة القابضة للنقل البري والبحري التابعة لقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تمهيداً لتوقيع بروتوكول بين الجهات الثلاث، على أن يكون حق الإدارة لهيئة موانئ الإسكندرية. وخلال الاجتماع عرض وزير المالية ماتم في شأن إصدار السندات الدولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين بأسعار عائد جيدة في ضوء طلبات الشراء تخطت 7.5 مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 350 مستثمر موزعة على 35 دولة وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري خاصة بعد قيام الحكومة المصرية مؤخراً بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح الاقتصادي.