يُحدد الباب الخامس من الدستور مهام مجلس النواب، وتنص المادة 101 علي خمسة مهام ملزمة للبرلمان، من أبرزها إقرار الموزانة العامة للدولة، إضافة إلى سلطات الرقابة والتشريع وإقرار السياسة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبدأ السنة المالية في بداية شهر يوليو من كل عام، ونظم الدستور عملية عرض الموزانة العامة علي مجلس النواب، وألزم الحكومة تقديم مشروع الموزانة إلي البرلمان قبل تسعين يوم من بداية السنة المالية ( اى في نهاية شهر مارس) وذلك طبقًا للمادة 124 من الدستور ، الا ان الموزانة العامة عرضت علي مجلس النواب في نهاية مايو الماضي بالمخالفة للدستور وذلك لإنشغال المجلس بإقرار لائحته الداخلية وتشكيل لجانه النوعية. وأحيل مشروع الموزانة من رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، إلى لجنة الخطة والموزانة برأسة الدكتور حسين عيسي، وعقدت اللجان اجتماعات مكثفة مع ممثلي وزارة المالية والتخطيط لمناقشة المشروع الجديد للموزانة، كما عقدت العديد من اللجان النوعية اجتماعات مع الوزراء وممثلي قطاعات الدولة لمناقشة المخصصات المالية لكل وزارة أو قطاع على حدى. مصادر في المجلس كشفت ل" التحرير" أن لجنة الخطة والموزانة قاربت على الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2016/2017؛ تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة فور عودة انعقاد المجلس الأحد 26 يونيو الحالي (أي قبل أربعة أيام فقط من بداية العام المالي الجديد)، وذلك في الوقت الذي يلزم فيه الدستور المجلس التصويت علي الموزانة "بابًا بابًا" تفعيًلاً للمادة 124. وأوضحت المصادر أن هناك أزمة في مشروع الموزانة الجديدة، وقد تهدد تلك الأزمة بعدم دستورية مشروع قانون الموازنة الجديد؛ لعدم تطابق المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم مع النصوص الدستورية الملزمة بالزيادة السنوية في الموزانة لهاذين القطاعين. وأكدت المصادر أن أعضاء المجلس طالبوا وزارة المالية بزيادة المخصصات المالية للبرلمان، واستجابت لهم الحكومة واقتربت تلك المخصصات إلي مليار جنيه، وفي الوقت نفسه لم يتحرك أعضاء لجنة الخطة والموزانة للضغط على الحكومة لزيادة المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم؛ تجنبًا لشبه عدم دستورية موزانة العام المالي الجديد. وأشارت المصادر إلى أن لجنة الخطة والموزانة تعتمد ترك أزمة عدم زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم إلى مناقشات الجلسة العامة حول مشروع الموازنة.
