قالت الحكومة السودانية إن لديها أدلة علي ضلوع بعض العناصر من حركات دارفور المتمردة في الأحداث الجارية بليبيا، بيد أنها لا تعرف ما إذا كانت الحركات موجودة أصلا داخل الأراضي الليبية أم أنها دخلت عبر الحدود السودانية أثناء الأحداث ضمن استعانة العقيد الليبي معمر القذافي بمرتزقة من دول أفريقية يفتحون نيران أسلحتهم الآلية على المتظاهرين، فيما كشف تقرير وصل (بوابة الوفد) أن أحمد قذاف الدم مبعوث القذافي في مصر يسعي لتجنيد أبناء قبائل علي الحدود المصرية الليبية لقتال الثوار . حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية خالد موسى أن نتائج التحقيقات التي قامت بها الجهات المختصة أكدت عدم تورط مواطنين سودانيين عاديين في أحداث ليبيا كما تقول السلطات الليبيبة، وإنما تورط مرتزقة من متمردي دارفور بالمال، قائلا :"إن معلومات مؤكدة ووثيقة أفادت بمشاركة بعض من الحركات الدارفورية في الاشتباكات التي تجري في الجماهيرية الليبية " . وأعرب المتحدث باسم الخارجية السودانية عن أمله في ألا يؤثر ضلوع أفراد من السودان بما يجري في ليبيا على أمن وأرواح وممتلكات الجالية السودانية هناك وأكد تلقي الخارجية السودانية عددا من البلاغات من أسر سودانية موجودة في ليبيا تحدثت خلالها عن تعرضها لصعوبات متعددة، مشيرا لصعوبة الاتصال مع من هم داخل الحدود الليبية . بيد أن المتحدث باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم - إحدي حركات تمرد دارفور - نفي تورط المتمردين في القتال في ليبيا واتهم الحكومة بالوقيعة بين الشعبين السوداني والليبي،في حين لم تنف الخبر باقي الحركات المتمردة التي تزيد علي 15 حركة . قذاف الدم يجند مرتزقة وتزامن هذا مع تأكيد قال تقرير للجنة العربية لحقوق الإنسان – وصلت (بوابة الوفد) نسخة منه - إن أحمد قذاف الدم مبعوث القذافي في مصر وصل يوم الاثنين (21/2) لمصر مع وفد من خمسة أشخاص أحدهم سعيد رشوان القيادي في اللجان الشعبية، بهدف تجنيد مرتزقة . وذكر التقرير أن الوفد توجه على الفور إلى منطقة الصحراء الغربية وباشر اتصالات مع قبيلة أولاد علي المتواجدة في طرفي الحدود الليبية المصرية عارضا مبالغ هائلة من المال لتجنيدهم كمرتزقة من أجل استعادة السيطرة على المدن الشرقية في ليبيا، وذلك بعد أن كان القذافي قد أطلق عددا كبيرا من المرتزقة لمواجهة المتظاهرين في عموم الأراضي الليبية بل أجبر عددا من الموجودين بطريقة غير شرعية في ليبيا على الانخراط في هذه الميليشيات مقابل تسوية أوضاعهم وعروض مالية سخية. وأشار التقرير إلى خطورة المجازر التي ارتكبها النظام الليبي ضد المتظاهرين، وقال: "لقد ارتكبت في الأيام الأخيرة الستة مجازر بحق المدنيين العزل أودت بحياة مائة ليبي في اليوم تقريبا في حين جاوز عدد الجرحى 4000 منذ بداية الأحداث. وقد اعتبرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وفق ما توافر لها من أدلة، أن القذافي والمحيطين به يرتكبون جريمة ضد الإنسانية بحق الشعب الليبي بالاستعمال المفرط وغير المتوازن للقوة والقتل الجماعي خارج القضاء وبأسلحة مخصصة لضرب الآليات وليس الأفراد وطلبت عقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن من أجل مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق في جرائم القذافي وعصابته بحق المواطنين الليبيين". كما طالبت اللجنة العربية لحقوق الإنسان (المجلس الرئاسي العسكري في مصر) بإصدار مذكرة توقيف بحق أحمد قذاف الدم وسعيد رشوان والوفد المرافق لهما باعتبارهما يسعيان لجمع المرتزقة على الأراضي المصرية للتآمر بهدف قتل المواطنين الليبيين الأبرياء وتعزيز حالة العنف والجريمة من قبل السلطات الليبية لمواجهة انتفاضة الشعب"، على حد تعبير التقرير.
