منذ إعلان اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان موافقتهما علي مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية بمتابعة ومراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة.. ورفضهما التام لأي مراقبة أجنبية.. منذ هذا الإعلان، وهناك تساؤلات كثيرة تحتاج إلي إجابات واضحة وصريحة. فقد وصف سياسيون ينتمون إلي تيار المعارضة بأن منظمات المجتمع المدني ما هي إلا صورة شكلية ولن تستطيع القيام بمتابعة أو مراقبة حقيقية للانتخابات.. وهناك آخرون وضعوا أعمال هذه المنظمات بأنها مجرد »سبوبة«. واتهمتها الحكومة كثيراً بالعمالة والخيانة لحساب دول أجنبية، تتولي تمويلها من الخارج، لزعزعة أمن البلاد. ونحن في هذا السياق، نذهب في محاولات لاستقصاء سياسي عن دور منظمات المجتمع المدني. وما هي الضمانات التي ستقدم لها لمراقبة فعلية للعملية الانتخابية، وهل سيسمح لها بالدخول لمراكز الاقتراع أم لا؟.. وهل إذا قامت بتقديم تقارير سلبية تجاه الانتخابات.. هل سيؤخذ بها.. أم ستوضع تقاريرها وملاحظاتها في سلة المهملات؟!.. والسؤال الآخر: إذا كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تحول رأيه إلي رأي استشاري.. فهل سيكون رأيه استشارياً إذا أقر وقائع تزوير موثقة في الانتخابات المقبلة.. أم سيصبح رأيه ملزماً؟ يذهب النائب الوفدي محمد رشدي والمرشح علي مقعد الفئات بدائرة المناخ ببورسعيد إلي أنه لو جاء كل المنظمات المدنية لمراقبة الانتخابات دون أن تكون هناك نية سليمة من جانب الدولة لإجراء انتخابات نزيهة فلن تكون هناك أي نزاهة أو شفافية في الانتخابات ويري »شردي« أن هذا الإجراء طبق من الأساس لتهدئة الناس.. وللدفع بالأغلبية الصامتة للمشاركة في العملية الانتخابية وكوسيلة لإعادة التفكير في قرار المقاطعة الذي اتخذته بعض الأحزاب. أما النائب الإخواني د. حمدي حسن، فله وجهة نظر أخري، حيث يتساءل عن ماهية منظمات المجتمع المدني التي ستراقب الانتخابات، وما فائدتها، إذا كانت اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات لم تقم بتسليم البطاقات الانتخابية حتي الآن للناخبين في أقسام الشرطة، وقد تنازلت اللجنة عن صلاحيتها بشكل كبير للحكومة، مما لا نضمن معه النزاهة وفي هذه الأجواء، واختتم قوله: علينا أن ننتظر وسنري ماذا سيحدث. لدينا 14 مطلباً اتفق عليها ائتلاف الأحزاب، هذا ما أكده د. سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، مؤكداً أنه عندما نطالب بنزاهة الانتخابات فهناك عوامل متعددة تساعد بعضها البعض لتكون محصلة لنظام انتخابي سليم.. أهمها الإشراف القضائي، وهو الأمر الذي لم يتحقق، وأفضي بأمنية أن يتدخل رئيس الجمهورية في آخر لحظة فيزيد عدداً أكبر من الضمانات من بين ال14 مطلباً الذي تقدم بها من قبل الائتلاف. ويقول الناشط الحقوقي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة: منظمات المجتمع المدني ليست في حاجة إلي أي تصاريح من أي جهة لكي تراقب الانتخابات، وأري أنه بموجب حكم محكمة القضاء الإداري الملزم بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، والصادر عام 2000، وهو حكم ملزم بالإشراف القضائي الكامل، علي العملية الانتخابية، بمعني أن يكون هناك قاض علي كل صندوق.. وبدون تحقيق ذلك لا ضمانة في نزاهة الانتخابات. ويؤكد ناصر أمين بنبرة حزينة: إن قرار الحكومة بمشاركة بعض المنظمات ما هو إلا التفاف حول الرقابة الأجنبية، ويؤكد تأكيداً لا يدع مجالاً للشك، إن الرقابة علي الانتخابات هي حق أصيل وليس منحة من أي جهة. أما الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل، فيتفق علي أنه لا تعارض مع الرقابة علي الانتخابات سواء كانت رقابة أجنبية أو محلية مع مبدأ الاستقلالية أو سيادة الدولة. ويري د. الجمل أن الحكومة تعارض الرقابة الأجنبية وتخاف من وجودها لأنها ستفضح التزوير والألاعيب التي ستمارس في الانتخابات، والتي تحدث في كل انتخابات. ويؤيد هذا الكلام تماماً الفقيه الدستوري، د. إبراهيم درويش ويعلن أنه لا توجد في مصر انتخابات منذ 60 عاماً، وإنما هي اختيارات للنظام السياسي القائم.. وآخر انتخابات في مصر كانت عام 1950، منذ عهد الملكية في عهد سري باشا. ويري د. درويش إن المشكلة لا تكمن في السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات، فهي بالفعل تسمح لهم في كل انتخابات ولكنها لا تمكنهم من مراقبة فعلية، فهي توافق فقط من حيث المبدأ، ويضيف د. درويش: مصر بلد الحزب الواحد، وفي ظل النظام السياسي القائم.. لا توجد حرية.. ولا انتخابات حقيقية. فماذا حدث في انتخابات الشوري هذا العام وسيحدث في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، فهناك 518 مقعداً في مجلس الشعب، بعد إضافة »كوتة« المرأة سيحصل الحزب الوطني منهم علي 410 مقاعد، بينما ستحصل المعارضة والمستقلون علي البقية الباقية، وستنتهي الانتخابات مثل سابقتها.
