أعد مجلس نقابة الصحفيين في إجتماعه مساء أمس الصيغة النهائية للمواد الدستورية المقترحة بشأن حرية التعبير والمعلومات والصحافة والتى ستقدم الى اللجنة التأسيسية للدستور . وجاءت المقترحات متضمنه8 مواد كالتالي: (1) إن الصحافة سلطة رابعة تمارس رسالتها على الوجة المبين فى الدستور والقانون. (2) يقوم على شئون الصحافة مجلس وطنى مستقل وعلى شئون وسائل الاعلام الاخرى مجلساً آخر لصيانة الحقوق والحريات الصحفية والاعلامية المقررة بالدستور. (3)حرية التعبير والرأى والصحافة والاعلام مصونة ويحظر وقف أو الغاء وسائط الاتصال والنشر ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب. (4) الحق فى تملك واصدار الصحف وإنشاء محطات البث الاذاعى والتليفزيونى ووسائط الاعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة. (5) لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذة الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى اعراض الافراد والحض على العنف والتمييز. (6) للصحفيين والاعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الاصلية وفى مباشرة عملهم بحرية فى مواقع الاحداث. (7) تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمباديء الشفافية والافصاح وللافراد الحق فى الحصول على المعلومة المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة (8)لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التى يحيلها هذا الباب من الدستور الى المشرع لتحديدها او تنظيمها ولا يجوز الانتقاص منها او تعطيل نفاذها.
