كتب-مختار محروس: أثار قرار المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، بتشكيل لجنة لتسيير أعمال أزمة داخل النقابة، وأعلن العديد من أعضاء الجمعية العمومية خاصة أعضاء الشعب، أن القرار مخالف للقانون ويعطل سير العمل بالنقابة خاصة أن عدم تشكيل المجلس الأعلي يحول دون تشكيل هيئة المكتب. وفسر المعترضين علي قرار النقيب أن القرار يهدف إلي عرقلة تشكيل أعلي سلطة فى النقابة وهو المجلس الأعلي، خاصة أن أعضاء الشعب الناجحين فى الانتخابات من تيار الاستقلال والمستقلين، وأن قرار النقيب بتشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة يضم فقط 7 من الأعضاء المكلمين التابعين للنقيب وقائمته الانتخابية "فى حب مصر". وأوضح المهندس حسين منصور، عضو الشعبة المدنية أن القرار يتجاهل الانتخابات التي تم إجريت واعتمدت نتائجها، وأن وجود طعون علي نتائج الانتخابات لا يمنع من تشكيل المجلس وحالة صدور أحكام نهائية وباته يتم الالتزام بها وتطبيقها، مضيفا أن صدور أحكام نهائية وباته قد تطول وتمتد إلي سنوات ،فهل معني ذلك إلا يتم تشكيل المجلس الأعلي للنقابة وهيئة المكتب وتستمر النقابة بلجنة تم تشكيلها من تيار معين لإدارة النقابة، فى تجاهل لرأي الجمعية العمومية وإختياراتها. وأضاف القيادي الوفدي عضو الشعبة المدنية بالنقابة، أن هذا القرار إهدار لمعنى التداول الانتخابى فى العمل النقابى، و إثارة أجواء من التنازع تفتح الباب لآثار شديدة السلبية على جدية العمل النقابى مضيفا أن دعوة الشعب للانعقاد و ممارسة دورها لاستكمال تشكيل المجلس الأعلى و دعوته لتشكيل هيئة المكتب هى المسار الطبيعى وإعادة الانتخاب لاى تشكيل طبقا لأحكام القضاء بمجرد صدورها هو الأمر الطبيعي ،بعيدا عن خلق مسارات تلتف على حقوق الناخبين و اختياراتهم وتصرف يعيدنا لماض و ممارسات اسقطها جموع المهندسين. كما تقدم عدد من أعضاء المجلس الأعلي للنقابة السابقين، وعلي رأسهم المهندس محمد خضر والمهندس محمد النمر وأعضاء الشعب والعديد من المهندسين، بمذكرة لوزير الري والذي اعتمد نتائج انتخابات نقابة المهندسين جاء فيها "بعد اعتمادكم بصفتكم وزير الري و المسئول الوحيد عن اعتماد نتائج انتخابات نقابة المهندسين، و بعد استلام بعض من أُعلنت نتائجهم ضمن الكشوف التي تم اعتمادها منكم لمناصبهم للبدء في العمل، و المتمثلين في الأتي مناصبهم النقابيه وهم نقيب المهندسين ،الاعضاء المكملين ،رؤساء النقابات الفرعيه. إلا انه وحتى وقتنا هذا لم يتسلم باقي الأعضاء الناجحين و المُدرجة أسمائهم على كشوف الانتخابات المعتمده منكم لمناصبهم للبدء في العمل الذي تعطل كثيرا، و للبدء في تشكيل المجلس الأعلى و الذي له السلطه العليا بنقابة المهندسين. وطالبوا وزير الرى، بالتدخل ودعوة مجالس الشُعب للانعقاد،وأشاروا في مذكرتهم التي حصل "الوفد "علي صورة منها أن الأمور بدأت تأخذ منحنى آخر من الاختلافات المبكره و التي لا داعي لها الآن . و بدأت تنشُب خلافات قد تتطور إلي ما لا يُحمد عُقباه. من الذين خاضوا المعركه الانتخابيه و فازوا بمقاعد بالمجلس الحالي و لم يُمكنوا من مناصبهم . وطالبوا من النقيب وقائمته بالالتزام فقط بصلاحياتهم و عدم التغول على ارادة الجمعية العموميه للمهندسين والتي أتت بأعضاء ممثلين لهم ومنخبين لإدارة النقابه في الدوره الانتخابيه 2018. من ناحيته أوضح المهندس مؤمن شفيق عضو مجلس النقابة أن قرار النقيب بتشكيل لجنة لأدارة أعمال النقابة بسبب صدور حكم من محكمة القضاء المستعجل بوقف نتيجة انتخابات الشعب ، الأمر الذي يحول دون إعتماد انتخابات الشعب لحين تحديد موقف انتخابات الشعب من قبل القضاء.
