ترافع الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية إعادة محاكمة أشرف محمد عبد الحليم، ووجدي عبد الحميد محمد، وعائض محمد القرني سعودى الجنسية, وإبراهيم منير أحمد وأسامة محمد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة صرافة متهمين بغسل الاموال لتمويل جماعة الإخوان المسلمين، خلال الفترة من يناير 2009 حتي يوليو 2009 بإمداد جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة، بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية. وارتكب المتهمان الرابع والخامس جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بتلك الأموال حيث قام المتهم الرابع بعدة تحويلات أجراها مستثمر سعودي يدعي جابر قلشج من الخارج لحساب المتهم الخامس بالمصرف، وتم صرفها فيما بعد بشيكات بعد تحويلها للدولار ثم لليورو مرة أخري في محاولة لإخفاء حقيقة تلك الأموال وعرقلة التوصل لمرتكبي الجريمة التي تحصلت منها تلك الأموال. وحددت المحكمة جلسة 23 ابريل المقبل للنطق بالحكم عقدت الجلسة برئاسة المستشار نور الدين يوسف وعضوية المستشارين احمد عبد العزيز قتلان وعبدالناصرابو سحلى بحضور احمد صفوت مدير النيابة العامة. بدأت وقائع الجلسة بتلاوة امر الاحالة وواجهت المحكمة المتهم اسامة سليمان بالتهم المنسوبة اليه فأنكرها قائلا: "كل الكلام ده من واقع خيال ضابط امن الدولة السابق" ثم ترافع العوا قائلا إن هذه القضية متعلقة بتهم غسيل الاموال لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة سابقا، واصبح السؤال الذى يطرح نفسه حاليًا هل جماعة الاخوان المسلمين لا تزال محظورة حتى الآن وقد اصبح لها مقار بكل المحافظات واصبح لها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها ولها كذلك 237 مقعدا فى مجلس الشعب وثلثى مقاعد مجلس الشورى، فرد رئيس المحكمة على العوا قائلا: "كل هذه المعلومات عامة نعلمها ويجب عدم الخروج عن المرافعة والاتهام"، وأشار العوا إلى أن الاتهامات اصبحت غير موجودة لان الجماعة ليست محظورة الآن، لان الجريمة ليس لها قصد جنائى والاموال ليست متحصلة من جرائم اخرى مثل المخدرات ولا تهريب السلاح وانما هى عبارة عن اموال تم تحويلها من احد المستثمرين لشراء عقارات فى مصر واستثمار تلك الاموال بها. واكد الدفاع ان البنك المركزى أنشأ هيئة لمراقبة تحويلات الاموال وعند تحويل اموال كبيرة فيجب عليه إبلاغ النيابة العامة لمعرفة عما اذا كانت هذه التحويلات ناتجة عن غسل الاموال وفى حالة الابلاغ فتقوم النيابة العامة بالدراسة والتحقيق لاثبات إدانة غسل الاموال، بالاضافة الى ان التحريات نفسها قالت إن المبلغ بصفته تعاملات طبيعية. قال الدفاع للمحكمة إن تلك القضية كان من بين المتهمين فيها الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الحالى فرد عليه رئيس المحكمة: "وايه يعنى" والدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلا أن النيابة لم تحلهم للمحكمة. وأنهى الدفاع مرافعته مطالبًا بالبراءة من المحكمة قائلا إن تلك القضية تمثل نهاية مطاف النظام البائد ونطالب ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
