قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر، حجز أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى قضية غسل الأموال وتمويل جماعة الإخوان لجلسة 23 أبريل للنطق بالحكم، وهم أشرف محمد عبد الحليم، ووجدى عبد الحميد محمد، وسعودى الجنسية يدعى عائض محمد القرنى، إبراهيم منير أحمد وأسامة محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة، المتهمين بغسل الأموال لتمويل جماعة الإخوان المسلمين، وذلك عن طريق قيامهم خلال الفترة من يناير 2009 حتى يوليو 2009 بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة، بأن أمدوا جماعة الإخوان المسلمين بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية. ارتكب المتهمون الرابع والخامس جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بتلك الأموال، حيث قام المتهم الرابع بعدة تحويلات أجراها مستثمر سعودى يدعى جابر قلشج من الخارج لحساب المتهم الخامس بالمصرف، وتم صرفها فيما بعد بشيكات بعد أو تحويلها للدولار ثم لليورو مرة أخرى فى محاولة لإخفاء حقيقة تلك الأموال وعرقلة التوصل لمرتكبى الجريمة التى تحصلت منها تلك الأموال. حضر الجلسة المتهم الخامس فقط وطلب القاضى إيداعه قفص الاتهام، رغم أنه قضى كامل فترة العقوبة، فأمر المستشار بعدم إيداعه القفص وسأله عن الاتهامات فأجاب المتهم قائلا "جميعها اتهامات كاذبة ومجرد نسج خيال لضابط التحريات. سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حضر الجلسة للدفاع عن المتهم الخامس الدكتور أسامة محمد، وطالب له بالبراءة مؤكدا أن موكله يواجه تهمة تمويل نشاط جماعة محظورة، ولم تعد الجماعة كذلك، مما يسقط الاتهام، وتساءل هل جماعة حصلت على 237 مقعدا فى مجلس الشعب وحوالى نصف مقاعد مجلس الشورى لازالت محظورة وقال "كلنا إخوان"، كما نفى العوا وجود قصد جنائى عند المتهم أو الأموال شرعية حولها المستثمر السعودى لعمل مشروعات بها فى مصر، وأكد أنه لا صلة للمتهم بالجماعة وفقا لما أكدت التقارير الأمنية التى تم حجبها ومنع الدفاع من الاطلاع عليها فى المحاكمة الأولى، وطالب المحكمة برفع التحفظ على أموال المتهم، مضيفا أن عبد المنعم أبوالفتوح مرشح رئاسة الجمهورية كان متهما فى هذه القضية، وكذلك رئيس مجلس الشعب الحالى سعد الكتاتنى. كما طالب باقى فريق الدفاع عن المتهيمن ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إلى موكليهم، مؤكدين خلو الأوراق من الإشارة إلى أى جريمة يترتب عليها غسيل الأموال من الجرائم التى نصت عليها مواد القانون.
