قام فريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر بتنفيذ خطة التحرك والمتابعة في 6 محافظات، شملت القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والإسماعيلية وبني سويف. وضم الفريق 33 متابعًا من 11 دولة، وهي: مصر – ليبيا – الجزائر – موريتانيا – إيطاليا – بلجيكا - سوريا – العراق – الكويت – الإمارات – اليمن. زار الفريق عينة مختارة من الدوائر الجغرافية ذات الطبائع المتنوعة بين الريف والحضر والمناطق المتوسطة والفقيرة. وتجري الانتخابات الرئاسية بين مرشحين اثنين، وهما الرئيس الحالي المرشح "عبد الفتاح السيسي" (رمز النجمة)، والمهندس "موسى مصطفى موسى" رئيس حزب الغد (رمز الطائرة). كما تجري الانتخابات تحت ولاية "الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات" والتي تأسست خلال العام 2017 بموجب دستور مصر للعام 2014، وتحظى الهيئة بموجب الدستور والقانون بالولاية الكاملة للإشراف على الانتخابات بكافة أنواعها في مصر، وتعد الانتخابات الرئاسية 2018 أول استحقاق انتخابي يجري تحت ولاية وإشراف الهيئة. وتشمل قاعدة الناخبين نحو 59 مليون و100 ألف ناخب، حيث يحق لكل من بلغ 18 عاماً التصويت في الانتخابات. كما تمت مجريات التصويت في الخارج بمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مصر العربية في الخارج أيام 16 و17 و18 مارس/آذار الجاري، وتجري الانتخابات الرئاسية في داخل البلاد على ثلاثة أيام، وهي 26 و27 و28 مارس الجاري. وفقاً للدستور، يتواصل الاستعانة بالإشراف القضائي على الانتخابات حتى العام 2023، وعينت اللجنة 18 ألف قاضياً اصلياً واحتياطياً للإشراف على مجريات الانتخاب الذي يجري في 13687 لجنة فرعية (صندوق لكل لجنة فرعية بإشراف قاضي)، تبع 367 لجنة عامة يشرف على كل لجنة عامة قاضي، ومتابعة من 38 لجنة مختصة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف. يعاون اللجنة نحو 110 ألف موظف منتدبين للعمل بمعدل 6 إلى 7 موظفين تحت إشراف القاضي رئيس اللجنة في كل لجنة فرعية، يتوزعون على نحو 11 ألف مركز انتخابي. وتجري الانتخابات في ظل متابعة محلية ودولية، تقوم بها 54 منظمة محلية مرخص لها و9 منظمات أجنبية، بموجب تصاريح صادرة للمنظمات بداية ثم لأشخاص أعضاء فرق المنظمات المشكلة للمتابعة. ويتابع مجريات التصويت 680 مراسلاً أجنبياً بموجب تصاريح خاصة بالانتخابات أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بينهم نحو 540 مراسلاً مقيماً، ونحو 140 مراسلاً زائراً. ويشارك في تأمين مجريات التصويت أكثر من 300 ألف من ضباط وأفراد الشرطة، بالإضافة لمساندة من القوات المسلحة، في ظل ارتفاع المخاوف الرسمية والشعبية من الجرائم الإرهابية التي قد تستهدف مجريات العملية الانتخابية والأوضاع خلال الانتخابات. وتلعب القوات المسلحة الدور الأكبر في نقل القضاة المشرفين وتأمين مجريات الانتخابات في المناطق الحدودية ومناطق الأطراف ذات الكثافات السكانية المحدودة خارج مناطق القاهرة والدلتا والوادي. مشاهدات وملاحظات: كان لافتاً التدابير التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات بتوزيع اللجان الفرعية على 11 ألف مركز انتخابي، بحيث يقع في كل مركز انتخابي واحد (مقر مؤسسة تعليمية) بين لجنة فرعية واحدة إلى ثلاثة لجان على الأكثر، ورغم ما يصاحب ذلك من زيادة أعباء في عمليات الإدارة والتأمين، فقد شكل عنصراً مهماً في تعزيز جذب الناخبين على التصويت من خلال تقريب مقار الانتخابات من الناخبين على مستوى الشياخات سواء داخل المدن والأحياء أو القرى متوسطة وكبيرة الحجم. ولوحظ توفير الإدارات المحلية في كل منطقة لعنصر متطوع يقوم بمساعدة الناخبين في التوصل إلى رقم لجنتهم ورقمهم في الكشوف الانتخابية على نحو يسهم في تيسير عملية التصويت. كما لوحظ توفير عدد من اللوحات الإرشادية للناخبين المشفوعة بالصور التوضيحية داخل المراكز الانتخابية في المكان اللاصق للجان الفرعية من الخارج. والتزمت الهيئات المشرفة على التصويت بالتدابير المرعية من نواحي الاطلاع على الهوية وتوقيع الناخب في كشف الناخبين وإضافة آخر رقمين في الرقم القومي (المثبت ببطاقة الهوية أو جواز السفر المميكن)، والتصويت خلف الساتر، ووضع البطاقة في الصندوق، وغمس اصبع إحدى يديه في الحبر الفسفوري. لوحظت الجدية التامة من جانب قوات التأمين في الاطلاع على بطاقات الهوية وحفظ النظام في صفوف الناخبين في الحرم الخارجي لمركز الانتخاب، مع دخول الناخبين لمقار اللجان الفرعية في مجموعات من ثماني أو عشرة ناخبين كل نحو خمسة دقائق لمنع الازدحام داخل مقار اللجان الفرعية. ولوحظ مشاركة عدد من الوافدين الذين أُتيح لهم التصويت في المحافظات التي يتواجدون فيها فعلياً بدلاً من مقار إقامتهم الأصلية بموجب التصريح الممنوح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على الآلية التي أتاحتها اللجنة خلال فبراير/شباط الماضي لتسجيل رغبات الوافدين في بعض مقار التصويت التي يختارونها، وهي آلية مسموح بها في الانتخابات الرئاسية والتصويت على الاستفتاءات العامة فقط. كما لوحظ قيام القضاة المشرفين والموظفين المنتدبين بالتصويت في لجنة عملهم الفرعية وغمس أصابعهم في الحبر الفسفوري بعد التصويت بموجب كشف خاص وفق التدابير التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لاتاحة ممارسة حقهم في التصويت، والتي تقصر هذا الحق على الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات العامة فقط، وغير معمول بها في الانتخابات النيابية أو المحلية. وتتوافر في المراكز الانتخابية كراسي متحركة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقات البدنية وكبار السن، كما تنوافر خدمة تمريض في كل مركز انتخابي لتوفير الإسعافات العاجلة. يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد استجابت لطلب المنظمة العربية لحقوق الإنسان مساء أمس بتخصيص رقم فاكس لتلقي الشكاوى المكتوبة بالإضافة إلى البريد الالكتروني ومندوبي المؤسسات المتابعة المتواجدين في مقر الهيئة الرئيسي. كما استجابت الهيئة صباح اليوم لطلب المنظمة وعدد من المنظمات الأخرى المتابعة لتوفير خط هاتفي ساخن برقم مختصر بالإضافة إلى أرقام الهيئة المعلنة ووسائل الاتصال الأخرى. كما سجل الفريق عدد من الملاحظات التي تستدعي تدخل الهيئة الوطنية للانتخابات لمعالجتها، وجاري إبلاغها تفصيلاً للهيئة، وتشمل: - في حالات محدودة، منع القضاة المشرفين في بعض المراكز الانتخابية بعض المتابعين من دخول اثنتين من مراكز الانتخاب - التأخر في بدء التصويت في بعض اللجان لمدد تفاوتت بين 10 دقائق و25 دقيقة. - استمرار بعض مظاهر الدعاية الانتخابية في محيط بعض مراكز الانتخاب. - بقاء بعض الناخبين الذين انتهوا من التصويت بالقرب من المحيط الخارجي لاثنتين من مراكز الانتخاب التي تشمل مجتمعة ثلاثة لجان فرعية. - رغم سلاسة تدابير التصويت في غالبية اللجان، تصل أعداد الناخبات المسجلات في اللجان الفرعية المخصصة للنساء لنحو 4 آلاف ناخبة لكل لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين في اللجان المسجلة للذكور نحو 6500 ناخب في كل لجنة فرعية، وهي أعداد كبيرة قد لا تتيح الفرصة كاملة للناخبين في بعض المراكز التي شهدت اكتظاظات لافتة. - تعطل بدء عملية التصويت في المركز الانتخابي بمدرسة الحردنة الابتدائية بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج جنوبي مصر بسبب رفض بعض أعيان المنطقة قيام القاضي المشرف على المركز الانتخابي بممارسة مهام عمله على صلة بخلافات عائلية نظراً لانتماء القاضي إلى أسرة مقيمة بدائرة مهمته الإشرافية في الانتخابات، وتم استبدال القاضي المشرف بزميل له بعد نحو ساعتين من بدء مجريات التصويت.
