كتب - أحمد راضي: أحالت وزارة العدل في القضية رقم 324 لسنة 59 قضائية عليا مدير إدارة التحقيقات ومحام بإدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية للمحاكمة لإرتكابهما مخالفات مالية وإدارية. أكد تقرير الإتهام أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القوانين والقواعد المنظمة للعمل ولم يحافظا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملان بها وأرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. وتبين من تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن يوسف فرج صالح، المحامي بإدارة القضايا بالإدارة العامة للشئون القانونية بهيئ ة الخدمات الحكومية أهمل في إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 26073 لسنة 65 قضائية في المواعيد القانونية المحددة لذلك وأهمل في الحفاظ على ملف الدعوى عهدته مما ترتب عليه فقده . وأهمل محمد ضياء الدين السيد، مدير عام التحقيقات بالهيئة في الإشراف على أعمال الأول مما ترتب عليه عدم اتخاذه إجراءات الطعن على الحكم المشار اليه في المواعيد القانونية المقررة.