حصلت "بوابة الوفد" على نسخة من خطاب يتم تداوله فى البنوك منذ 13 فبراير الجارى، يتضمن أسماء أكثر من 40 شخصية من الوزراء ورجال الأعمال فى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، ممن وصفهم الخطاب بأنهم رهن التحقيق والتحرى عن أموالهم من قبل مكتب النائب العام والأجهزة الرقابية. وشملت القائمة أسماء بعض الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال الذين حقق معهم بالفعل وتقرر التحفظ على أموالهم وحبسهم وأخيراً إحالة بعضهم الى محكمة الجنايات مثل حبيب العادلى وزهير جرانة وأحمد المغربى وعمرو عسل وعمرو منسى ومحمد أبو العينين وغيرهم . وتنفرد "بوابة الوفد" بكشف جزء من القائمة، يتضمن أسماء بعض الوزراء ورجال الأعمال، ومن أبرزهم: عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وفاروق حسني وزير الثقافة السابق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ومحمد منصور وزير النقل السابق وحاتم الجبلى وزير الصحة السابق وشقيقه رجل الأعمال شريف الجبلى وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة ورجل الأعمال حسين سالم وخبير الإعلانات طارق نور وأنس الفقى وزير الإعلام السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ورجل الأعمال سليمان عامر وأبو بكر الرشيدى محافظ البحر الأحمر الأسبق ورجل الأعمال شفيق بغدادى ورجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب المنحل والعقيد أحمد سليمان ضابط شرطة ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى لكرة القدم وخالد طايع عضو مجلس الشعب المنحل وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق ورجل الأعمال ياسين منصور شقيق محمد منصور وزير النقل السابق ، وشريف البنا وزهير جرانة وزير السياحة السابق وطارق كامل وزير الاتصالات السابق وأحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى ومحمد الحلوجى عضو مجلس الشورى المنحل وجمال مبارك, وصهر شقيقه رجل الأعمال مجدى راسخ وأمين أباظة وزير الزراعة السابق ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وسيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربى ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق وحسن حمدى رئيس النادى الأهلى ومدير إعلانات الأهرام ونائبه فى المنصبين محمود الخطيب وسمر حتاتة ورجل الأعمال محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب المنحل وعمرو منسى نجل أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني ومجدى القبيصى محافظ البحر الأحمر وعقيد شرطة طلعت منصور،ومحمد الرشيدى ضابط متقاعد وأشرف صفوت الشريف نجل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق . وعلق خبير مصرفى على الخطاب الذى وصله نسخة منه ، بأنه إجراء احترازى يتضمن تعليمات شفوية للبنوك بالتعامل الحذر مع الأرصدة الخاصة لهذه الشخصيات، لمنع التعاملات على الحسابات، خاصة الخارجية منها خوفاً من تهريبها إلى الخارج أو التلاعب بها . وقال الخبير إن هذا يمثل شكلاً قانونياً جديداً أدت إليه الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وليس من الضرورى أن تتزامن مع قائمة الأسماء تعليمات مكتوبة بكيفية التعامل مع أرصدتهم، ولكن تصدر التعليمات غالباً شفهية لأنهم مازالوا رهن التحقيق والفحص ولم يصدر ضدهم قرار نهائى بشأن التحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر . وأضاف المصدر أن هناك أشخاصا تم منعهم من السفر فى مطار القاهرة رغم عدم صدور قرار بوضع أسمائهم فى قائمة الممنوعين من السفر أو الإعلان عن منعهم رسمياً لكونهم رهن التحقيق . وكانت " بوابة الوفد" قد انفردت منذ يومين بنشر القائمة الأولية لقائمة رجال الأعمال المطلوب وضع حساباتهم من قبل البنك المركزي، تحت الرهن التحفظي، لحين تحديد الموقف القانوني منهم بقرار من النائب العام، الذي تلقى بلاغات تتهمهم بالفساد، ولم يصدر قرار نهائي بشأن التحقيق معهم أو منعهم من السفر. وتطوعت جريدة "المصري اليوم" بنفي الخبر على لسان مصدر قضائي لم تحدده، ونشر الخبر على الموقع الالكتروني بالجريدة، ليعاد نشره نصا في برقية على وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، وبثه في برامج قناة" أو تي في" و " أون تي في"، مرفقا بدعوة مسئولي "بوابة الوفد" التأكد من مصادرها. وتنشر "بوابة الوفد"، جزءا من القائمة التي تتضمن أسماء بعض ملاك جريدة المصري اليوم وقناتي "أون تي في" و "أو تي في"، التي حاولت نفي الخبر من مصادر مجهولة، بينما لم يصدر أي نفي من الجهات الرسمية المسئولة عن القرار.
