وقعت مصر والكويت اليوم الثلاثاء، 5 اتفاقيات لدعم برنامج تنمية سيناء. ووقعت من عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، الاتفاقيات مع الدكتور عبد الوهاب البدر، المدير العام لصندوق الكويتى للتنمية، بقيمة 86.1 مليون دينار كويتى ما يعادل 5 مليارات جنيه فى إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء. وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى تمويلا بقيمة 60 مليون دينار كويتي للمساهمة فى تمويل مشروع طريق النفق – شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وخطة الدولة لتهيئة البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق فى تلك المنطقة الحيوية. كما تبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 17.5 مليون دينار كويتى مخصصة للمساهمة فى تمويل مشروع طريق عرضى 4، ضمن برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء، بهدف تحسين حركة النقل بداخل شبه جزيرة سيناء، وكذلك بينها وبين باقى الأقاليم فى جمهورية مصر العربية، وتنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث، وتشجيع السكان على الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصاديًا، وسيستفيد منهما حوالى 32 ألف نسمة من أهالى سيناء، حيث يستفيد من المشروع الأول حوالى 24.2 ألف نسمة بعدة مناطق أهمها مدينة بئر العبد، وقرية الجفجافة، بينما سيسهم المشروع الثانى فى إفادة 7.6 ألف نسمة تقريباً فى عدة مناطق أهمها مدينة نخل وقرية النقب، هذا بالإضافة إلى العدد الكبير من المواطنين والمسافرين الذين سيستفيدون من المشروع من غير سكان سيناء. وتتمثل الاتفاقية الثالثة فى أنها منحة بقيمة 500 ألف دينار كويتى لدعم المرحلة الثانية من نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوثيق برامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، وذلك لبناء قاعدة معرفية وثائقية على المستوى القومى، بإنشاء وحدات توثيق معرفى بأغلب جهات الدولة للحفاظ على الوثائق بها وتكون النواة المركزية هى وحدة الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، ودراسة وتوثيق أهم الشخصيات الرائدة والمؤثرة فى الحياة المصرية فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى. أما الاتفاقية الاتفاقية الرابعة فتبلغ 100 ألف دينار كويتى وهى منحة لدعم دراسة جدوى تنفيذ مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور فى مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لمصر كأعلى بيئة انتاجية للتمور فى العالم، والاستفادة من مخزون المياه الجوفية فى الزراعة، وإدخال تكنولوجيا للتصنيع من خلال إنتاج صناعات مستحدثة، وخلق مواقع انتاجية وخدمية تتيح فرص عمل جديدة. وفى إطار الاستفادة من فائض تمويل مشروع نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها- الزقازيق- الإسماعيلية- بورسعيد، تم توقيع تعديل هذا الاتفاق للاستفادة من نحو 7 ملايين دينار كويتى ما يعادل 409 ملايين جنيه فى إطار دعم قطاع النقل وتحديث أسطول القطارات و المساهمة فى تمويل 100 جرار جديد لهيئة سكك حديد مصر، مما يصب فى النهاية فى مصلحة المواطن. من جانبها، وجهت الدكتورة سحر نصر، الشكر إلى مسئولى الصندوق الكويتى للتنمية، وعلى رأسهم عبد الوهاب أحمد البدر المدير العام للصندوق، وذلك للتعاون الدائم الممتد بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق، مشيرة إلى أنه قبل التوقيع عقدت لقاء مع مدير الصندوق الكويتى للتنمية، وتم الاتفاق على دعم المياه فى سيناء، موضحة أنه بتكليف من عبد الفتاح السيسى، تتحرك الوزارة لدعم مشروع تنمية سيناء. وأضافت، أنه حدث تفاوض مع الصناديق العربية لدعم هذه المنطقة من أجل تنمية سيناء وتحسين شبكات الربط والطرق فى هذه المنطقة، مشيرة إلى أن الجهود التنموية تسير فى سيناء بشكل منتظم من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالى سيناء، بالإضافة لتوفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية وتهيئة البنية الاساسية لاستقبال الاستثمارات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما سيساهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء وغيرها من المناطق المحيطة، بالإضافة لتحسين مستويات الدخل فى تلك المناطق وإعطائها دفعة تنموية هامة. وقالت الوزيرة، إنها ركزت على أن يكون لهذه المشروعات أكبر أثر تنموى واجتماعى على المواطنين فى شبه جزيرة سيناء، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة الاساسية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبى للتكيف مع الانطلاقة التنموية التى تشهدها الدولة بصفة عامة، وشبه جزيرة سيناء على وجه التحديد خلال الفترة الحالية. وأكدت الوزيرة، على وجود تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الاسكان لتنفيذ المشروعات فى سيناء، مشيرة إلى أن من ضمن القطاعات الحريصة الوزارة على دعمها هى قطاع النقل وتعظيم المكون المحلى. من جانبه، أكد الدكتور عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتى للتنمية، حرص الصندوق على دعم مصر خاصة مشروع تنمية سيناء، فى إطار دعم المؤسسات العربية لهذا المشروع، والتزام الصندوق بدعمه، موضحا أن هناك عددا من المشروعات الجديدة التى جارى الاتفاق عليها مع وتوقيعها قريبا، مشيرا إلى أن الصندوق قام بتمويل نحو 45 مشروعا فى مصر فى مجالات الكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحى بنحو 2.8 مليار دولار إضافة إلى منح ودعم فنى بنحو 13.5 مليون دولار.
