كتب – محمد اللاهوني: يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اليوم الإثنين، اجتماعًا في فرع الشيخ زايد، من أجل مناقشة بعض الملفات الشائكة والمهمة، على رأسها أزمة أحداث الشغب في مباراة الأهلي ومونانا الجابوني في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، والاشتباكات التي حدثت بين رابطة الألتراس والشرطة. ويناقش المجلس تقرير العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، حول أسباب الواقعة، خصوصًا أنه تمت مراجعة تفاصيل بيع التذاكر من جانب محمود الخطيب، رئيس النادي، بخلاف أن نيابة مدينة نصر استدعت مسئولي النادي للاستفسار عن أسباب الأزمة، وعلى رأسهم محمد مرجان، وأيضًا اللواء محمود الفيشاوي، مدير فرع الشيخ زايد، ومسئولو الشركة المسئولة عن حجز التذاكر إلكترونيًا. اتهم النادي الأهلي القلة المندسة بالتسبب في أحداث مباراة مونانا، وأصدر محمد مرجان بيانًا رسميًا أعلن خلاله تفاصيل ما قاله في تحقيقات النيابة حول الأمر، وأوضح المدير التنفيذي أن الأهلي كان صاحب المبادرة الحقيقية بخصوص العودة للعب باستاد القاهرة، بعد العديد من التجارب الناجحة طوال الفترة الماضية التي شهدت إقامة العديد من المباريات بحضور جماهيري، ولم يكن هناك خروج على النص. وأضاف: «أجرت إدارة الأهلي اتصالاتها مع الجهات المنوطة بالأمر، وفي مقدمتها وزارة الداخلية التي تعاونت بشكل كبير، وأخذت على عاتقها بذل أقصى جهد لتلبية رغبة الأهلي وجماهيره باللعب على ستاد القاهرة». وتابع: « تم طرح 2500 تذكرة عن طريق «أون لاين»، منذ بدء العمل بهذا النظام في مايو 2017، حيث يتم بيع التذاكر بموجب بطاقة موثقة من إدارة النادي، منذ ذلك الوقت، وتم تسليم عدد 2471 تذكرة تم حجزها بالفعل عن طريق منافذ الشركة المسئولة عن الحجز الإلكتروني». وأضاف: نظام الحجز الإلكتروني يضم قاعدة بيانات أكثر من 20 ألف مشجع أهلاوي، وجميعهم حصل على البطاقة المشار إليها بعد استيفاء بياناتهم لدى إدارة النادي السابقة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، أما باقي التذاكر وعددها 2500 تذكرة، فتم بيعها للأعضاء في فروع النادي الثلاثة، بموجب بطاقة العضوية، وتم توزيع 900 دعوة بعد موافقة الجهات الأمنية للشركات الراعية والجهاز الفني واتحاد الكرة. وأشار إلى أن هناك بعض العناصر كانت مندسة بين الجماهير لإفساد الأجواء وعرقلة جهود عودة الجماهير، على رغم وجود كاميرات مراقبة باستاد القاهرة. وأكد المدير التنفيذي، أنه تم تكليف الشئون القانونية للنادي بمتابعة التحقيقات التي تجرى حاليًا لتقديم الدعم والمساندة القانونية الكاملة لجماهير النادي الوفية التي لم يثبت إدانتها؛ حتى يتم التوصل للعناصر المندسة التي تسببت في هذه الأزمة؛ ليتم عقابها وفقًا للقانون، وحتى لا يتكرر هذا المشهد.
