حكمت محكمة القضاء الإداري اليوم بإلغاء القرارات الصادرة من محافظ دمياط ورئاسة مجلس الوزراء بوقف مصنع موبكو عن العمل استنادا إلي تقرير اللجنة العلمية التي رأستها الدكتورة ريموندا حنا نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون البيئة الذى أكد أن المصنع لا يسبب أي تلوث في البيئة مما ينفي عن القرارات الصادرة بغلق المصنع مسوغ الإغلاق. وكان عمال مصنع موبكو قد رفعوا قضية أمام محكمة القضاء الإداري العليا بالمنصورة ضد قرار إغلاق مصنع موبكو بعد الاحتجاجات العنيفة لأهالي السنانية وغلق الطرق المؤدية لرأس البر ودمياطالجديدةوالمنصورة وكذلك محاصرة ميناء دمياط ووقفة عن العمل قرابة 12 يوما ولم تفلح المحاولات الودية والسياسية من جانب كل القوي التي حاولت الوصول إلي صيغة ترضي الطرفين بما فيهم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري الذى عقد اجتماعا ضم محافظ دمياط والوزراء المعنيين ورئيس الشركة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري عن محافظة دمياط وبعض ممثلي المجتمع المدني. وتم فيه الاتفاق علي بعض المقترحات ومنها استئناف العمل بالمصنع بعد صدور حكم المحكمة خاصة وأنه لا يؤثر بالضرر علي البيئة وأن يعطي المصنع الأولوية في التعيين لأبناء محافظة دمياط وكذلك المساهمة في تنمية محافظة دمياط بنسبة 10 % من أرباح المصنع سنويا إلا أن أهالي السنانية بقيادة بعض القوى رفضت كل هذه الحلول وأصرت علي مطلب واحد أعلنته هذا الأسبوع من قبل صدور حكم المحكمة اليوم وهو وقف توسعات مصنع موبكو 1 ، 2 ونقلهما إلي موقع آخر خارج المحافظة مقابل السماح للمصنع القائم حاليا باستئناف عمله علي أن يوفق أوضاعه البيئية وفقا لتقارير اللجنة العلمية المشكلة من أبناء دمياط والمعروف أن المصنع متوقف منذ 4 شهور عن الإنتاج وكذلك العمل في توسعاته بعد احتجاج أهالي السنانية التي سقط فيها أحد أبناء القرية في اشتباكات وقعت لمحاولة فك الحصار عن الميناء ومنذ الليلة الماضية دعت بعض القوي من أهالي القرية في ائتلاف ما يسمي بمواطنين ضد مصانع الموت إلي الاحتشاد مرة أخرى لحصار منطقة المصنع جميعها ومنع عماله من دخول المنطقة وبدأ الموقف في ارتفاع حدة توتره من جديد .