باتت رؤية 2030 تتبلور يومًا بعد يوم في المملكة العربية السعودية، لتكون منهجًا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي بها، وتتجسد تلك الرؤية في نقل المملكة من اقتصاد يعتمد أغلبيته على عائدات النفط إلى تنويع الموارد، ورفع كفاءة التخطيط على كافة المستويات وتحقيق التنمية الاستدامة في العمل، وذلك لتكون المملكة نموذجًا رائدًا على كافة المستويات. ووفقًا لذلك، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في أكتوبر الماضي إطلاق مشروع "نيوم"، الذي يعد جزءا من رؤية 2030، وهو إنشاء مدينة استثمارية ضخمة عملاقة. وبالأمس، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة اتفاقيات استثمار لتطوير أراضي مصرية جنوبي سيناء لتكون ضمن مشروع "نيوم" لتوفير فرص استثمارية واعدة للبلدين، وخاصةً في مجال الاستثمار السياحي بمنطقة البحر الأحمر لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات السياحية الكبيرة لتلك المنطقة، حيث أسست كلا الدولتين صندوق مشترك بالمناصفة بما تزيد قيمته عن 10 مليارات دولار ضمن المشروع. وترصد "بوابة الوفد" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن مشروع "نيوم". تقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو مترا، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر، حيث يعني اسمها "مستقبل جديد". وبدأت المملكة العربية السعودية ببناء 5 قصور ملكية بقيمة تصل إلى 15 مليار ريال، مانحة أكبر حزمة من العقود لشركة "السيف للهندسة والإنشاءات" حيث تكون المرحلة الأولى من المشروع جاهزة في عام 2025. ويقام مشروع نيوم على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية إلى جانب السعودية، حيث تشارك مصر بألف كيلو متر مربع من أراضيها وستكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، ويعد المدخل الرئيسي لجسر الملك سلمان، الذي تعتزم مصر والسعودية إقامته بينهما. وتعد تلك المدينة وجهة حيوية جديدة تجمع أفضل العقول والشركات لتتخطى حدود الابتكار إلى أعلى المستويات الحيوية. كما سيتم دعم هذا المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين. وستركز تلك المنطقة على 9 قطاعات استثمارية متخصصة وهي "مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.
