وسط ترقب شعبى ، يعلن حمد بن عيسى عاهل البحرين غداً نتائج تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها المملكة إبان الانتفاضة الشعبية في شهري فبراير ومارس من العام الماضي ، وسيتم اعلان النتائج فى وجود عدد من كبار المسئولين بالبلاد وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية . وكان بن عيسى قد شكل لجنة تقصي الحقائق ، والتى سلّمت له تقريرها الاول في نوفمبر الماضي، وتم بعدها تكليف لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ التوصيات التى جاءت بها لجنة تقصي الحقائق، بجانب وضع مقترحاتها، بما في ذلك اجراء تعديلات ضرورية في القوانين تتماشى مع مطالب الشعب ، وضمت لجنة المتابعة وزير العدل ورجال أعمال سنة وشيعة وسياسيين وحقوقيين، بجانب 4 من المعارضين ، اثنان منهما يمثلان جمعية الوفاق الشيعية أكبر الجماعات المعارضة بالبحرين ، وناشطان حقوقيان. وقد وجهت لجنة تقصى الحقائق برئاسة محمود بسيوني أصابع الاتهام للحكومة في استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية ضد المتظاهرين الشيعة خلال الانتفاضة الشعبية ، مما اسفر عنه مقتل 35 شخصا في فبراير 2011 ، من بينهم 30 مدنيا و5 من الشرطة البحرينية، كما قال تقرير اللجنة ان أجهزة الامن البحرينية لجأت إلى اقتحام المنازل في ساعات متأخرة من الليل، واستخدمت حالة الطوارئ في استهداف بعض المطلوبين ، و استنكر التقرير «توقيت» هدم 30 مسجدا شيعيا رغم أن من بينها 5 مساجد فقط هي التي تتمتع بوضع قانوني ، كما اكدت استخدام السلطات الحكومية لأساليب التعذيب بهدف الانتقام أو انتزاع الاعترافات من بعض المعتقلين ، مما نتج عنه مقتل 5 مواطنين جراء التعذيب ، واتهم تقرير اللجنة على الجانب الآخر، المتظاهرين الشيعة باستهداف متعمد لابناء الطائفة السنية ، اما بسبب الولاء للنظام او الانتماء للطائفة السنّية، إضافة إلى تعرض عمال وافدين، خاصة الباكستانيين، لاعتداءات من نفس النوع. وقد أكد علي الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني ورئيس اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق أهمية الحوار الوطني في رأب الصدع بين أبناء البحرين، رافضا تدخل أي طرف خارجي في الشئون الداخلية للبلاد ، وقال الصالح في مقابلة مع صحيفة «الرأي» الكويتية Nن معظم توصيات لجنة تقصي الحقائق في طور التنفيذ أو تم تنفيذها بالفعل .
