كتب- أحمد راضي: أمرت النيابة الإدارية بإحالة طبيبة نساء وتوليد بمستشفى نقادة المركزي، وطبيب تخدير بمستشفى نقادة المركزي ومنتدب للعمل بمستشفى قنا، ومدير الإدارة الصحية بمركز نقادة التابع لمحافظة قنا للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية الإهمال الطبي أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لمواطنة مما تسبب في وفاة الجنين أثناء العملية ووفاة الأم بعد غيبوبة دامت خمسة أشهر. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية الصحة بقنا بشأن شكوى أحد المواطنين ضد كل من المتهمين الأولى والثاني وذلك لإهمالهما الطبي الجسيم حال إجراء عملية ولادة قيصرية لشقيقته بالعيادة الخاصة بالمتهمة الأولى -غير مرخصة وغير مجهزة طبيًا لإجراء تلك العملية- يوم 13/8/2015 مما أدخلها في غيبوبة تامة إلى أن توفت 6/1/2016 بمستشفى قنا الجامعي. باشرت نيابة قنا الإدارية– القسم الثالث تحقيقاتها بالقضية رقم 96 لسنة 2016 حيث كشفت التحقيقات أن السيدة المتوفاة كانت تقوم بمتابعة الحمل مع المتهمة الأولى وعند ذهابها لها يوم 13/8/2015 الساعة الرابعة عصرًا للمتابعة وحال الكشف قررت المتهمة أن حالتها تحتاج إلى عملية ولادة قيصرية وقعدت عن طلب الإسعاف لها دون مبرر حتى قامت بالاشتراك مع المتهم الثاني بصفته طبيب تخدير بإجراء العملية الساعة التاسعة مساءً على الرغم من أن الحالة ليست طارئة لكي يتم إجراء العملية بالعيادة وتم ذلك دون أي تحاليل طبية ورغم انخفاض ضغط الدم الخاص بها، فضلًا عن كون المتهمة غير مؤهلة لإجراء الجراحة لكونها مازالت طبيبًا مقيمًا وليس أخصائي وبعيادتها الخاصة غير مرخصة وغير مجهزة طبيًا لإجراء تلك العملية والتي تخلو من غرفة عناية أو إفاقة أو جهاز تنفس صناعي أو أوكسجين، خاصة وأن هذه العمليات لابد وأن تجرى في المراكز الطبية المتخصصة لذلك وهو ما فوت على المجني عليها احتمالية إسعافها مما تسبب في وفاة الجنين أثناء العملية ودخولها في غيبوبة لمدة خمسة أشهر متواصلة إلى أن فاضت روحها إلى بارئها في 6/1/2016بمستشفى قنا الجامعي. كما كشفت التحقيقات إنه بعد وفاة الضحية تم إصدار قرار غلق إداري لتلك العيادة المملوكة للمتهمة الأولى، إلا أن المتهمة الأولى قامت بفك الأختام الموضوعة عليها وقامت بفتحها مرة أخرى رغم قرار الغلق ورغم أخذ إقرار عليها بعدم فتحها مرة أخرى وقامت بفتح منشأة أخرى دون ترخيص في سبيل جمع الأموال غير مبالية بحياة المواطنين ممن ساقهم القدر للتعامل معها. وأن المتهم الثالث وبصفته مسؤول العلاج الحر بالإدارة فقد أثبتت التحقيقات عدم اتخاذه الإجراءات القانونية نحو إخطار مديرية الصحة بقنا بفتح المتهمة الأولى عيادة دون ترخيص بمدينة نقادة حتى يتم عمل اللازم نحو غلقها إلا أن ذلك لم يتم إلا بعد وقوع الجريمة وتقاعسه عن المرور وعدم اكتشاف قيام ذات الطبيبة بفتح عيادة أخرى دون ترخيص مما ترتب عليه تراخيه في اتخاذ إجراءات غلقها. واستمعت النيابة أثناء تحقيقاتها إلى عدد من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في مجال النساء والتوليد والتخدير والذين قرروا بمناظرتهم للحالة وفحص شكوى الشاكي وأقوال المتهمين الأولى والثاني وجود إهمال طبي جسيم قبلهم حال إجراء عملية الولادة القيصرية لشقيقة الشاكي بالعيادة الخاصة بالمتهمة الأولى وهي مكان غير مرخص وغير مجهز طبيًا مما أدى لوفاة الجنين وفوت على المجني عليها احتمالية إسعافها، وأن تحويلها للمستشفى الجامعي كان بعد مدة طويلة من إجراء العملية إذ إن العملية كانت الساعة التاسعة مساءً بينما تم نقلها للمستشفى الساعة الثانية ليلاً في حالة غيبوبة تامة بسبب توقف القلب والجهاز التنفسي أثناء فترة توقف القلب بعد إجراء العملية، وأن الحالة وقتها كانت تحتاج لجهاز تنفس صناعي بسبب قلة الوعي الناتجة عن نقص الأوكسجين أثناء فترة توقف القلب. وكشفت تحقيقات القضية عن وجود إهمال طبي صارخ وجرم بالغ اقترفه المتهمون واستهانتهم بأرواح المرضى دون وازع من ضمير تحتمه قداسة مهنة الطب، بما كان من شأنه وفاة الجنين ومعاناة والدته لغيبوبة تامة لمدة خمسة أشهر حتى توفاها الله، فقد انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
