يناقش مجلس الشعب فى جلساته هذا الاسبوع عددا من الاستجوابات والتقارير المهمة. يحدد مجلس الشعب فى جلسته غدا موعدا لمناقشة 16استجوابا تتهم الحكومة باهدار المال العام وعدم تنفيذ الاحكام القضائية واجبة النفاذ واهدار مبدأ تكافؤ الفرص وفرض عمليات التوريث التى قضت عليها ثورة 25 يناير. وتتناول الاتهامات الموجهة الى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء, وعدد من الوزراء الرد على الاستجوابات التى حملت العديد من الملفات الشائكة ياتى فى مقدمتها ثلاثة استجوابات مقدمة الى وزير العدل حول اهدار المعايير الموضوعية فى تعيين معاونى النيابة العامة دفعة 2009 والتى ترتب عليها توريث المناصب القضائية لابناء القضاة واصحاب النفوذ والتى صدر بشأنها القرار رقم 123لسنة 2102.بالاضافة الى استجواب آخر عن عدم تخريج اوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون فى النيابة العامة لصالح ابناء المستشارين الاقل درجة علمية . واستجواب الى وزير الداخلية حول هروب بعض الضباط المتهمين فى قتل المتظاهرين والمحرر بشأنهم بلاغ رقم 37 لسنة 2012 وآخر مقدم لوزير البترول حول اضرابات العاملين فى الشركات التابعة للبترول امام محيط مجلس الشعب مما يعيق دخول النواب الى البرلمان, وذلك الى جانب استجواب عن موقف الحكومة حول جامعة النيل ومدينة زويل وآخر لوزير الزراعة حول ضياع حقوق شباب مصر من الاراضى التى خصصت لهم واستولى عليها رجال الحزب الوطنى السابقون واستجوابا حول تبديد آثار مصر نتيجة تهريبها للخارج . كما يناقش الثلاثاء 28 طلب احاطة و48 سؤالا حول تردى منظومة الخدمات الصحية وانتشار الامراض بين المواطنين. فضلا عن اكثر من مائة بيان عاجل وطلب احاطة وسؤال حول ازمة العلاج على نفقة الدولة وقصور خدمات التأمين الصحى بالمستشفيات والنقص الشديد بالادوية. وضعف حوافز الاطباء وعجز بنوك الدم فى توفير احتياجات المواطنين والمخالفات التى تشوب منظومتها . ويتخذ المجلس فى جلسته غدا القرار النهائى بشأن مشروع قانون تعويض ورثة شهداء 25 يناير. فيما يناقش عددا من تقرير اللجان ويأتى فى مقدمتها تقرير لجنة الشئون الدينية تنظيم الحج على شركات السياحة فقط لوقف ما يتعرض له الحجاج المصريون من اهانات كل عام. فضلا عن مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 .
