دعت دراسة أمريكية نشرتها مجلة "فورين آفيرز" -التي تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي -إدارة أوباما إلى إعادة النظر في سياستها تجاه الجيش المصري في ضوء الأحداث الاخيرة التي أطاحت بمبارك وتولي الجيش زمام الأمور في البلاد. وأكدت الدراسة التي أعدها كليمنت هنري وروبرت سبرنجبورج وجاءت تحت عنوان: "الحل التونسي للجيش المصري" أن واشنطن يجب أن تشير إلى أن تنامي الجيش المصري يعد أمرا غير مقبول وأن تقتصر المساعدة الأمريكية له على مواجهة قضايا على شاكلة الكوارث القومية والإنقاذ الجوي والبحري وتعزيز عمليات التعاون مع القوات المتحالفة. وعقدت الدراسة مقارنة بين تجربتي الثورة في مصر وتونس موضحة أنه رغم أن الثورتين تبدوان متشابهتين في العديد من الملامح الا أن نتائجهما كانت مختلفة، ففي تونس تولي المدنيون والتكنوقراط بسرعة أمور الحكم في البلاد في اعقاب الثورة، أما في مصر فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمسك بزمام الأمور وأعلن اعتزامه الاستمرار في ذلك لمدة 6 شهور ومن غير الواضح ما إذا كان سيبقى بعد ذلك أم سيرحل. واشارت الدراسة إلى أن الحل التونسي المتمثل في حكومة مدنية لا دخل للعسكريين فيها أمر يجب العمل على الأخذ به في مصر موضحة، أنه تحت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي كانت تونس بمثابة دولة بوليسية، حيث أنه إزاء فقدان الثقة في الجيش عمد بن علي إلى إضعافه ولم يزد عدد أفراده عن 50 ألف جندي بشكل جعله أصغر جيش في العالم العربي. أما عن الوضع في مصر فأشارت الدراسة إلى أن حسني مبارك كان من المؤسسة العسكرية وعلى خلاف ما هو عليه الوضع في تونس فإن الجيش المصري تمتع بتنمية مؤسساته الاقتصادية على نحو وفر أوضاعا جيدة للمنتسبين له وعلى خلاف الوضع في تونس وقف الجيش محايدا - حسبما تذكر الدراسة - ولم يقم بحماية المدنيين، ولم يتحرك سوى بعد أن أصبح واضحا أن تكتيكات مبارك قد فشلت. وأضافت الدراسة أنه قد يبدو أن الجيش المصري حصل على الكعكة بأكملها على الأقل في الوقت الراهن، غير أن أكلها سيكون صعبا، فرغم حجمه وقوته المعترف بهما فإن هناك بعض المآخذ عليه، مشيرة الى أنه رغم الخطوات التي تم العمل بها على أرض الواقع خلال الأيام الأخيرة، فإن الجيش لن يكون في إمكانه تلبية احتياجات المتظاهرين، حيث لا يمكنه السماح بأن تلعب جماعة مثل الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها البرادعي والتي تمثل أحد الفصائل الرئيسية لمعارضة نظام حكم مبارك السابق بأن تلعب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة الجديدة ،كما أنه من الصعب، حسبما تقرر الدراسة، أن يسمح للبرلمان بأن يمتلك سلطات حقيقية ، فضلا عن أن الجيش سيسعى للحيلولة دون توفر الظروف التي تحد من وضعه وامتيازاته،. كما أن الجيش سيحاول أن يرفض الدعوات المتعلقة بالتحقيقات الشاملة بشأن الجرائم الاقتصادية للنظام السابق لاعتبارات عديدة. وشددت الدراسة على أن المظاهرة المليونية في ميدان التحريرفي 18 فبراير الجاري جاءت بمثابة رسالة إلى الجيش بأن يشرك المدنيين في الحكم.
