أعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تفاصيل التحقيقات التي أجريت بشأن الأحداث الدامية باستاد بورسعيد التي وقعت أحداثها في الأول من فبراير الماضي. وقرر النائب العام إحالة 73 متهمًا بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري إلى محكمة الجنايات بينما قرر إحالة طفلين من المتهمين إلى محكمة الطفل وأمر بضبط وإحضار 7 من المتهمين الهاربين لتقديمهم للمحاكمة مع بقية المتهمين. أكد النائب العام أن ستاد بورسعيد شهد مجزرة لم تشهدها أي من الملاعب الرياضية في العالم عقب انتهاء مباراة النادي المصري والنادي الأهلي. شمل قرار الإحالة مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عاصم سمك و8 آخرين من اللواءات المساعدين له بالمديرية كما جاء على رأس المحالين للمحاكمة الجنائية مساعد مدير الأمن المشرف على مدرج النادي الأهلي باستاد بورسعيد والمدير التنفيذي للنادي المصري. أوضح المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفني للنائب العام أن تلك الأحداث راح ضحيتها 73 قتيلاً و254 مصاباً وأن النيابة العامة صارعت بإشراف المستشار النائب العام بإجراء تحقيقات فورية عقب وقوع الحادث وأجرت معاينات لمسرح الأحداث وقد كشفت التحقيقات أن الحادث كان مدبرًا من بعض الروابط مشجعي النادي المصري والمسجلين خطر والخطرين ومحترفي العنف والبلطجة. كشفت التحقيقات أن الاستاد كان ممتلئًا بكافة الأسلحة والمفرقعات وإلقاء عدد من مشجعي النادي الأهلي الألتراس من أعلى المدرجات وأن السبب الرئيسي في وفاة القتلى هي حالة الترويع والبلطجة التي قام بها الجناة وما أحدثوه من فزع وترويع وتزاحم لجماهير النادي الأهلي ومعظمهم من الشباب في مقتبل العمر كما أكد النائب العام أن المتهمين من رجال الشرطة والنادي المصري يتحملون المسئولية الجنائية عن كافة نتائج هذا الحادث لتسهيلهم دخول إعداد غفيرة إلى الاستاد تزيد على العدد المقر ب3000 شخص دون تفتيشهم وعدم قيام رجال الشرطة بمنع دخول الأسلحة وأدوات الجريمة ومساحهم بتواجد الجناة بالقرب من مدرج النادي الأهلي وتركهم يحطمون أسوار الملعب وإحجامهم عن حفظ الأمن وحماية الأرواح. وقد أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق تستكمل فيها التحقيقات استجلاء لبعض الوقائع التي مازالت يحقق فيها فور وقوع الحادث وقد بلغت أوراق التحقيقات 100 ألف صفحة وتم سؤال 700 شخص من المخصتين بالجهاز الإداري للناديين وطاقم الحاكم وقوات الأمن وقد قررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت اليهم اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مشجعي جمهور النادي الأهلي بوجود خلافات سابقة بينهم وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء ومواد مفرقعة وشماريخ وبراشوتات وصواريخ نارية وقطع حجارة وأدوات أخرى وتربصوا بجمهور النادي الأهلي باستاد بورسعيد وانهالوا عليهم بالأسلحة والحجارة وإلقاء بعضهم من أعلى المدرجات، وحشر البعض في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج وإلقاء العبوات المفرقة عليهم وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى وهي السرقة بالإكراه والشروع فيها والتخريب العمدي والبلطجة والائتلاف العمدي للمتلكات العامة والخاصة وحيازة مواد مفرقعة وأسلحة بيضاء وأن رجال الشرطة ومسئولى النادي المصري ومهندسي كهرباء ستاد بورسعيد وجهت اليهم أيضاً اتهامات الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين في جميع الجرائم لعملهم بتبيت نية الجناة بالاعتداء على جمهور النادي الأهلي وسهلوا دخولهم لأكثر من 3 آلاف دون تفتيشهم من مدرج قريب جداً بمدرج مشجعي النادي الأهلي كما مكنوهم من الهجوم على فريق النادي الأهلي ولم يقوموا بحفاظ الأمن والنظام المنوط به. وقد أصدرت النيابة عدة توصيات لجميع النوادي وأهابت بكافة الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه بتزويد كافة الملاعب الرياضية بكاميرات المراقبة والتحقق من كفاءة أدائها للاستدلال على مثيري الشغب والاستعانة في تأمين دخول الملاعب بوابات كاشفة عن المواد الخطرة وخضوع جميع الجماهير للتفتيش ووضع ضوابط كافلة لتأمين الملاعب غير القابلة للتفاوض وإخلاء كافة المدرجات في حالات الطوارئ وقد تم إرسال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لبدء محاكمة المتهمين.
